بضغوط من الأسرة والثوار.. النيابة تنفذ إجراء نبش قبر الشهيدة ست النفور لتحديد أسباب الوفاة

تم أمس بموافقة نيابة بحري تنفيذ إجراء نبش جثمان الشهيدة ست النفور أحمد  بمقابر الكدرو لتحديد أسباب الوفاة. وتأتي إجراءات نبش الجثمان بعد رفض وكيل نيابة بحري تدوين بلاغ بالقتل العمد في قضية ست النفور التي استشهدت برصاص قوات السلطات الانقلابية في المجزرة التي تعرض لها ثوار مليونية 17 نوفمبر بمنطقة بحري.

وكان مستشفى بحري قد أورد في أورنيك 8 أن سبب الوفاة وجود جرح قطعي بطول 3سم × 3 سم دون تحديد الإصابة. وجاء في تقرير الطب الشرعي أن المصابة أُحضرت إلى المستشفى متوفاة، ونتيجة لقصور التقرير وتحت ضغط الأسرة والثوار اتخذت النيابة قرار القيام بتنفيذ إجراءات النبش يوم أمس الخميس بحضور الأطباء الشرعيين والدكتور عادل عبد الغني المحامي لمتابعة إجراءات نبش الجثمان بمقابر الكدرو لتحديد أسباب الوفاة.

ودونت ريم DRB صديقة الشهيدة ست النفور  على صفحتها في فيس بوك “اليوم 16 ديسمبر تم نبش قبر الشهيدة ست النفور قبل ساعتين من الآن وتم التشريح عشان البلاغ المرفوع وعشان تقدر النيابه تواصل إجراءاتها…في شنو بينك وبين ربنا ي ستو … يا جماعة ستو زي ما هي كانها ماتت أسي ما اتحللت ولا فيها ريحة ولا أي شي، ستو زي مادفنوها أول مرة زي ماشفتها أسي ودفنها تاني”. وأضافت “ربنا احتسبك شهيدة ي صحبتي والدليل جثمانك… طيبتك وتعاملك كل الناس كانت هناك كانت بتدعي ليك ي ستو ومبسووووطة شديد بي طيب ريحتك.. الله يرحمك ي صحبتي الله يقدرنا ويصبرنا على اليوم الشوفناهو الليلة”.
واختتمت ريم التدوينة بـ “ألف رحمة ونور تنزل عليك ي ستو.. وحالفييييييين نجيب التااااااااار ي قلبي أنا والله بنجيبو وتالله بنجيبوووو”.

وكانت لجان مقاومة بحري قد كشفت رفض وكيل نيابة بحري المدينة طلب تدوين بلاغ تحت المادة ١٣٠ القتل العمد تقدم به والد الشهيدة ست النفور أحمد؛ بحجة عدم وجود أدلة كافية، ووجه بإجراء تحرٍّ مبدئي فقط؛ مخالفاً قانون الإجراءات المتبع في جرائم القتل، كما رفض أيضاً الاستماع للشهود؛ بحجة أن الإجراءات ليست من اختصاصه، بل هي اختصاص زميله وكيل النيابة، وادعى القيام بهذه الإجراءات بصورة استثنائية.

وكشفت لجان بحري أيضاً عن مقابلة أجرتها أسرة الشهيدة ست النفور يوم الاثنين ٢٩ نوفمبر مع العميد شرطة نادر خضر من إدارة التحقيقات الجنائية بحري لمتابعة الإجراءات قضية الشهيدة. وأفاد العميد نادر بأن الشرطة أجرت تحرياً أولياً خاصاً بها، وطلب المحامون المتابعون للقضية من الشرطة الاطلاع على التحريات الأولية، إلا أن العميد نادر  رفض طلب المحامين، بحجة أن التحري الذي قاموا به خاص بالإدارة الشرطية. وأضاف أيضاً “لو عاوزين تعملو حاجه افتحوا بلاغ في النيابة و ما تجونا هنا”.

وأفادت لجان مقاومة بحري أنه وفي يوم الأربعاء ١ ديسمبر ٢٠٢١ قام والد الشهيدة ست النفور وعدد من المحامين وأعضاء لجان المقاومة بالذهاب لنيابة بحري المدينة لفتح بلاغ جنائي ١٣٠ قتل عمد، وتفاجأوا بأن النيابة لم تقم بأي تحقيق أو البدء في اتخاذ أي إجراءات كأنما لم تحدث مجزرة في ذلك اليوم الذي استشهد فيه ١٢ مواطناً من مدينة بحري فقط.

وقالت لجان بحري إن والد الشهيدة طالب النيابة بتدوين  بلاغ تحت المادة ١٣٠ القتل العمد، ورفض وكيل نيابة بحري المدينة المدعو (أنس) طلب والد الشهيدة بحجة عدم وجود أدلة كافية كما رفض أيضاً الاستماع للشهود بحجة أن الإجراءات ليست من اختصاصه، وتعلل بأنها من اختصاص وكيل نيابة آخر يُدعى مهند. وأضاف بأنه قام  بهذه الإجراءات بصورة استثنائية فقط. ووجه الشرطة بإجراء  تحرٍّ مبدئي فقط (تحرٍّ مبدئي في جريمه قتل؟).

مداميك