تقدم حزب الامة بمبادرة وصفها بأنها خارطة طريق تهدف للخروج من الازمة السياسية التي تكتنف البلاد .
وأبان نص المبادرة بحسب وكالة سونا للانباء “سونا” انه إنطلاقا من مسئوليات الحزب الوطنية يتوجه لكافة مكونات الشعب السوداني واجهزته النظامية واطراف العملية السلمية بأن السبيل الوحيد للخروج من الازمة هو التنادي والتراضي عبر الإجماع على معالجة القضايا الخلافية .
واشار الحزب في مبادرته الى ان استعادة ما اسماه الشرعية يستند الى شرعية إنتخابية أو مغالبة بين القوة والشرعية الثورية وتوازن مدني عسكري عبر الفترة الانتقالية وتضمين شركاء السلام ومراجعة اسس الشراكة مراجعة جذرية، تشكل الوثيقة الدستورية اساس هذه الشراكة ويراجع المجلس التشريعي وفقا للمادة (78) من الوثيقة الدستورية .
وتضمنت المبادرة الدعوة الى تحديد صلاحيات رئيس واعضاء مجلس السيادي ، وضرورة تحول حركات الكفاح للعمل المدني وتعديل النص على طبيعة الحكم الاتحادي حتى يتوازن طرحه بين الاقليم والولايات وأن يتم تعديل النص على قانون المفوضية حتى يضمن استقلاليتها غلى ان يشرف على تكوينها مجلس المفوضيات،وإضافة مفوضية للموارد وتوزيع الإيرادات ، وأن يضمن نص على تعديل الموارد وفق المادة 74 من الوثيقة الدستورية بأيلولة صلاحيات رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الوزراء.
واكد المبادرة على ضرورة العمل على سرعة تشكيل المجلس التشريعي بالتراضي بين شركاء الوثيقة الدستورية، على ان يمثل في تكوينه كافة الولايات وان تشرك كافة الاجسام الثورية والجهات البحثية في مجال تكوين المجلس .
وافادت المبادرة بضرورة العمل على معالجة التناقض بين المركزية والولايات .
وشددت المبادرة في طرحها على ضروة تشكيل مجلسي السيادة والوزراء بالتراضي وفقا لمتطلبات الوثيقة الدستورية .
وأمنت الوثيقة على اهمية السلام والتواصل مع المجتمع الدولي لترسيخ عمليات السلام.
ودعت المبادرة الى ضرورة معالجة كل ما طرأ على العلاقات الخارجية من كل السلبيات التي طرات عليها .
ونادت بضرورة العمل على تحقيق الاصلاح الاقتصادي من اجل خدمة المواطن .
وأمنت الوثيقة على ضرورة معالجة حالة السيولة الامنية، وكذلك العمل على استرداد الاموال المنهوبة والالتزام الصارم بتحديد أمد الفترة الانتقالية ، إضافة للاتفاق على ضرورة عقد المؤتمر الدستوري.
