تقرير:إبراهيم عثمان
اثارت التصريحات التي اعلنها الاتحاد الاوروبي بشأن عجزه عن زحزحة امريكا عن موقفها تجاه وضع البلاد ضمن قائمتها للدول الراعية للارهاب موجة من السخط وخيبة الامل !؟ بعد اعلان الاتحاد الاوربي استفراغ وسعه وجهده دون طائل بعد وعوده المساندة للسودان بالضغط علي الولايات المتحدة لازالة اسمه من لائحتها للدول الداعمة للارهاب!؟
وبرزت العديد من التساؤلات حيال هذا التصريح الغريب الذي محا كل بشريات مؤتمر شركاء السودان الذي انعقد موخرا ببرلين ، وما اشاعه من دعم ومساندة حكومة حمدوك سياسيا للانتقال الديموقراطي!؟
هل هو اعلان بالتخلي عن حكومة حمدوك الان!!؟ ام هو محاولة للقول بفشل مؤتمر برلين!؟ من خلال ماجاء في تصريح سفير الاتحاد الاوربي بالسودان “روبرت فان دن دوول” (بان الاتحاد لن يستطيع فعل المزيد من الجهود لرفع اسم السودان من قائمة الولايات المتحدة الأمريكية للدول الراعية للارهاب، مبرراً ذلك بأنه فعل كل ما يستطيع).
وحتي فيما يتصل بتحويل اموال مؤتمر شركاء السودان المقدرة بمليار و800 دولار، إلى السودان:( قال إنها سوف تستغرق أكثر من عام!!؟ لجهة انه امر بالغ الصعوبة).
ويعود ذلك بالطبع للقيود التي تفرضها قوانين الولايات المتحدة علي مؤسسات التمويل الدولية في سقف التدفقات المالية وعدم سماحها الا بتحويل نذر يسير لايخدم البلاد في احتياجاتها للاستثمار من اجل الانعاش الاقتصادي الذي تحتاجه البلاد للخروج من ازمتها الاقتصادية.
ولنا ان نتساءل مجددا اذا كان الامر كذلك لماذا يصر وزير مالية حكومة حمدوك “البدوي” علي رفع الدعم السلعي وهو يعلم ان هنالك قيودا علي التمويل مفروضة علي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بحكم بقاء البلاد في القائمة الامريكية للدول الراعية للارهاب!؟ وهل يمكن اعتبار اعلان الاتحاد الاوربي تخلي عن حكومة حمدوك !؟ وماهي الاشارات التي يحاول توجيهها ولمن !؟
وتقول “واشنطن” إن بقاء السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، سيحول دون التوصل لدعمٍ من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وهو الدعم الذي يحتاجه السودان بشدة. ويشير البعض إلى أن أموال شركاء السودان تحتاج لعام كامل من تحويلها لأنها عملية معقدة للغاية في ظل بقاء السودان في اللائحة الامريكية، وان تم تحويلها لا تكفي لنهوض اقتصاد السودان.
