إنتقد خبراء ومراقبون حديث وزير المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة الخاص بتوجيهها باعطاء أولوية في صرف مرتبات العاملين بالدولة للكوادر الصحية والعناصر الشرطية مؤكدين أن مثل هذا العمل يتسبب في حدوث حساسية بين القطاعات المختلفة في البلاد.
وقال د. عادل الدومة الخبير في الشأن الاقتصادي في تصريح صحفي ان لا أحد ينكر الأدوار العظيمة التي يقوم بها العاملون في قطاع الصحة في محاربة جائحة كورونا والتقليل من مخاطرها وكذلك دور الشرطة في حفظ الأمن الداخلي وإشاعة الطمأنينة وسط المجتمع ولكن هذا لايعني ان يتم إعطاءهم الاولوية في إستحقاقات الأجور على حساب العاملين في قطاعات الدولة المختلفة مؤكدا على تكامل الأدوار بين كل القطاعات في تسيير دولاب العمل اليومي داعياً إلى ضرورة المساواة بين جميع العاملين باعتبارهم يؤدون واجب واحد تجاه خدمة المجتمع.
وأوضح الدومة ان الوزير جانبها الصواب أو خانها التعبير في توجيهها بصرف مرتبات الكوادر الصحية وعناصر الشرطة والذي يفهم منه كأن الآخرين لايعملون وقال إن حديثها فيه تمييز واضح لهذه الفئات دون الفئات الأخرى.
من جانبه قال الأستاذ محمود محمد زين الخبير في النظم المالية والمحاسبية ان هيكل الأجور الذي إعتمدته الدولة وبدأت العمل به هو هيكل راتبي موحد لايفرق بين عامل وآخر باعتبار ان هذا الهيكل عمل على إزالة الفوارق في الأجور التي كانت سمة سائدة في عهد النظام البائد مبيناً أن حديث وزير المالية المكلفة كان الهدف منه رفع الروح المعنوية للعاملين في قطاعي الصحة والشرطة باعتبارها من القطاعات التي تمس المجتمع بصورة مباشرة.
وطالب زين بضبط تصريحات المسؤولين حتى لاتخرج من السياق العام ويتم إستغلالها لخدمة أهداف معينة.
