قال الحزب الشيوعي إن اللجنة التسييرية لنقابة المحامين ليس لها حق قانوني ولا نقابي يخولها بإصدار مسودة دستور، وأشار إلى استقالات حدثت وستحدث من لجنة التسيير .
واتهم فتحي الفضل الناطق بإسم الحزب الشيوعي في بيان سفارات الاتحاد الأروبي بالكذب البواح بالقول إن مسودة الدستور التي طرحتها اللجنة التسييرية للمحامين هي من إعداد نقابة المحامين، وفق راديو دبنقا.
واعتبر ذلك في بيان كذبة كبيرة ومحاولة لتغبيش وعي الرأي العام السوداني وتضليل الرأي العام العالمي.
كما اتهم المجتمع الدولي بالكذب في وصفه مسودة اللجنة التسيرية بأنها خطوة في طريق الإنتقال السلس للتحول الديمقراطي في السودان.
