مصدر الخبر / صحيفة السوداني
أصدرت لجنة المفقودين بياناً أمس فجرت فيه العديد من المفاجآت، للرأي العام ولأسر المفقودين، وقالت إنه إعمالاً لمبدأ الشفافية لرؤيتها حول لجنة التعامل مع الجثامين في المشارح، وأسباب منع دفن الجثامين من وجهة نظرها، وجاء البيان ــ بحسب اللجنة ـ بعد تكدس المشارح بالجثامين، وإصدار النيابة العامة لقرار دفن أكثر من ثلاثة آلاف جثة مجهولة الهوية في مشارح المستشفيات الحكومية، وسط رفض جهات حقوقية لشبهة الجثامين بقضية فض الاعتصام..
الخرطوم: هبة علي
لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص أوضحت في بيان لها أمس، أن وضع اللجنة كعضو داخل لجنة التعامل مع الجثامين، وكمراقب في آنٍ واحد أمر غير منطقي، وغير قانوني، ولا يحقق الغرض الذي من أجله تشكلت وهو التحقيق عن انتهاكات أسفرت عن اختفاء الأشخاص قسرياً.
وأشارت إلى أن مصطلح مراقب ذو دلالة تعني “الرقابة على العمل” ولم يتضمن قرار اللجنة أي اختصاصات أو بيان لماهية هذه المراقبة، خصوصاً في ظل وضع اختصاصات اللجنة الفنية التي تنتهي أعمالها بانتهاء العمل الفني ومهامها ذات التركيز على دفن الموتى، قاطعة بأن هذا يؤكد أن اللجنة فنية وليست من مسؤولياتها التحقيق وفق ما نص عليه أمر تشكيلها.
البيان قال إن عضوية اللجنة المشار إليها بها أطباء شرعييون متهمون أمام لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص، ولا تزال التحقيقات مستمرة بشأنهم، ومن غير المتصور أن تعمل اللجنة ضمن لجنة تضم في عضويتها أطباء يواجهون إجراءات جنائية تحت إشرافها، وإن اختلفت مهامهم فيها من بينهم رئيس الهيئة التي تتولى أمر تشكيل اللجان الفنية.
ونوهت اللجنة إلى أن وضع المؤسسات الدولية وأسر المفقودين والشهداء (أصحاب المصلحة) كمراقبين دون أدنى اختصاصات يجعل من وجودهم هذا محاولة لاكتساب مصداقية وشفافية لا يمكن أن تتحقق على الواقع، ولا تستند مراقبتهم على أي معيار علمي أو فني يمكنهم من بيان صحة أو عدم صحة أي إجراء قد يتخذ.
وذكر البيان أن لجنة المفقودين أجرت تحقيقاً شاملاً وموسعاً في مشارح ولاية الخرطوم انبنى على أسس علمية ومنهجية تحقيق دولية، واستطاعت أن تجمع أدلة قوية توصلت من خلالها إلى فقدان الثقة في الطب العدلي في السودان؛ مما حدا بها إلى التواصل مع جهات دولية ذات خبرة عالمية في الطب الشرعي عبر حكومة السودان ممثلة في مجلس الوزراء، فزار فريق الطب الشرعي والأنثروبولوجيا (EAAF) السودان في يوليو 2021م، وهو أول مؤسسة دولية تستخدم الأسلوب العلمي للتحقيق في الانتهاكات وله خبرة دولية في 30 دولة حول العالم لما يقارب الأربعين عاماً.
وأردف: “تقييم فريق الخبراء الدولي لنظام الطب الشرعي في السودان كما نص تقريره أشار إلى افتقار السودان لنظام طب شرعي حقيقي ذي كفاءة ومصداقية، ولا تتبع إجراءات التشريح معايير الطب الشرعي الدولية، وهي بحاجة إلى إصلاح على أوسع نطاق، مع وضع الخبراء لتوصيات قصيرة المدى ومتوسطة وبعيدة المدى لعملية إصلاح شامل لنظام الطب الشرعي في السودان مقترنة بالحاجة إلى التدخل العاجل وإعادة بنائه.
وجزم البيان بأن عقيدة اللجنة لن تستقر للتعامل مع الجثامين بشكل فني ما لم يتم ربطها بالتحقيقات حول وقائع فقدان الأشخاص قسرياً، مشددة على عدم مشاركتها في أي عمل أو تشرف عليه أو تتحمل مسؤولية تطبيق البروتوكولات ما لم تتم الاستعانة بخبراء دوليين مع بعض الخبرات الوطنية ذات الكفاءة والمصداقية، داعية المؤسسات الدولية المختصة للمساعدة في انتداب الخبراء للسودان حتى تتمكن من استكمال تحقيقاتها على الوجه الأكمل.
أسباب منع الدفن
وعددت اللجنة أسباب منع دفع الجثامين من وجهة نظرها كالعثور على شهداء من محيط القيادة العامة بعد 3 أشهر من دخولهم المشرحة، وعلى سبيل المثال الشهيد قصي حمدتو، وأيضاً دفن جثامين دون تشريح.
اللجنة أشارت إلى جثامين من فض الاعتصام تم دفنها وهي حالات اختفاء قسري، إضافة إلى اعترافات قضائية لعمال وفنيي التشريح بعمليات بيع جثث لمجهولي الهوية.
وذكرت اللجنة أيضاً ما كشفت عنه التحقيقات من تجارة أعضاء بشرية داخل المشارح، فضلاً عن الاعترافات القضائية التي أثبتت تزوير التقارير المقدمة إلى لجنة المفقودين بأعداد الجثامين التي تم دفنها أي ما يكتب في التقارير يخالف الواقع.
واضافت أيضاً في الأسباب احتفاظ مشرحة أمدرمان بعينات عظام لمجهولي هوية ترسل إلى الأدلة الجنائية بعد مرور فترات زمنية طويلة، وما أثبته تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية تعفن عدد من العينات وعدم صلاحيتها للفحص.
تشكيل اللجنة واختصاصاتها
وقد تم تشكيل لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص (المفقودين) في العام 2019م بقرار من النائب العام, للتحقيق حول الأشخاص اللذين اختفوا في أو بعد 3 يونيو 2019م، وفي سبيل تنفيذ اختصاصاتها مُنِحت اختصاصات النيابة العامة الواردة في قانون الإجراءات الجنائية وقانون النيابة العامة لسنة 2017م، وتضم في عضويتها ممثلاً لأسر المفقودين، ومبادرة مفقود وممثل إدارة حقوق الإنسان بوزارة العدل، وممثل مكافحة العنف ضد المرأة.
وباشرت اللجنة تحقيقاتها التي شملت كل المشارح داخل ولاية الخرطوم وبعد أن تكشفت لها وقائع الإهمال الفاحش وسوء الإدارة في عملية إدارة الجثث بالمشارح أصدرت أمراً بتاريخ 19/12/2019م بمنع دفن أي جثمان مجهول هوية ما لم يتم تطبيق بروتوكولات الصليب الأحمر الدولية بشأنه.
