أكد حزب الأمة القومي في السودان، إن الوضع الاقتصادي مازال يزداد سوءا واضطرابا بعد أن أعمل وزير المالية آلية الجباية الشاملة كوسيلة وحيدة للوفاء بالالتزامات المترهلة لحكومته إضافة لزيادة الإنفلات الأمني والفقر المدقع الناتج عن زيادات الأسعار وعدم مواكبة الرواتب لذلك والاتاوات والرسوم التي أدت لركود عام وإغلاق الأسواق وخروج عدد كبير من صغار التجار من السوق .
ونوه الحزب في بيان انه نتيجة لعدم وفاء الحكومة بوعودها بشراء محصول القمح العام الماضي فإن الحماس قليل جدا لزراعته هذا الموسم هذا خلاف إرتفاع تكلفة الزراعة وشح التمويل المتاح لأغلب المزارعين وإذا أضفنا الغرق الذي لحق بمساحات واسعة من محصولات العروة الصيفية خصوصا الحبوب فهناك تهديد جدي حول توفر الغذاء العام القادم مقرؤا مع الوضع الدولي الراهن مما يتطلب السعي بجدية للحاق بالموسم الشتوي قبل فوات الأوان .
وأكد أن الحكومة اجتهدت في إزالة ما تعتبره عقبات في طريق عودة عناصر النظام البائد إلى مواقع السلطة في محاولة يائسة للاستقواء بهم حتى ظن هاربيهم من القيادات الفاسدة والملاحقة قضائيا أن سلطتهم عادت حزموا أمتعتهم للعودة ولكن هيهات، وأضاف “هذا الشعب الذي أسقط نظامهم في أوج طغيانه لن يعجزه أن يضعهم في السجون ليواجهوا محاكمات عادلة لا كتلك التي كانوا يصنعونها لمعارضيهم فإن شعار الثورة لا يستثني أحدا في العدالة”.
