الخرطوم : حنان عيسى
دعت قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي، في بيان اطلعت عليه” اليوم التالي”، جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة لعدم إعادة انتخاب السودان لمجلس حقوق الانسان، نظرا لما أسمته سجل النظام في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وأكدت لجنة العلاقات الخارجية بقوى التغيير في بيانها أن إعادة انتخاب السودان لمدة ثلاث سنوات أخرى، في ظل الظروف الحالية من شأنه أن يقوض نزاهة ومصداقية حقوق الإنسان، وسيكون خيانة لتطلعات الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة،
و من المقرر إجراء الانتخابات المقبلة لعضوية مجلس حقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في 11 أكتوبر / تشرين الأول لتقرير الدول الأعضاء التي ستجلس في المجلس لمدة 3 أعوام (2023-2025).
وقال البيان” يتقدم السودان لإعادة انتخابه على الرغم من تولي المجلس العسكري السلطة في انقلاب في 25 أكتوبر 2021.
تم انتخاب السودان لأول مرة في مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر 2019 بعد ثورة ديسمبر المجيدة وتشكيل حكومة بقيادة مدنية بقيادة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك. ومع ذلك ، تم تعليق عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي بعد أن ألغى نظامه غير الدستوري الحالي الوثيقة الدستورية في أغسطس 2019 وأطاح بالحكومة التي يقودها المدنيون في 25 أكتوبر 2021 ، وبالتالي أوقف التحول الديمقراطي وعكس التقدم الذي تم إحرازه. على الرغم من تعليق السودان وإدانة الانقلاب العسكري ، فشل الاتحاد الأفريقي في سحب تأييده لإعادة انتخاب السودان ، ولا يزال السودان مدرجًا في “القائمة المغلقة” لمرشحي المجموعة الأفريقية عن المنطقة الأفريقية ، مما يعني أن هناك متماثلًا. عدد المرشحين حيث توجد مقاعد. ومن ثم فإن السودان لن يواجه أي منافسة من المرشحين الأفارقة الآخرين لإعادة انتخابه.
واشار ” ترد معايير عضوية المجلس في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 60/251 ، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 3 أبريل 2006. وتنص المادة 8 من هذا القرار على أنه “عند انتخاب أعضاء المجلس ، يجب على الدول الأعضاء أن تأخذ في الاعتبار مساهمة المرشحين في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتعهداتهم والتزاماتهم الطوعية “. تنص المادة 9 من هذا القرار على أن “يلتزم الأعضاء المنتخبون في المجلس بأعلى المعايير في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والتعاون الكامل مع المجلس”.
وقال ” بعيدًا عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان ، انتهك النظام السوداني غير الدستوري الحالي بشكل مستمر ومنهجي حقوق الإنسان لمواطنيه منذ 25 أكتوبر 2021. على سبيل المثال ، ارتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد المتظاهرين السلميين ، باستخدام الذخيرة الحية بشكل روتيني. قُتل حوالي 120 متظاهرًا سلميًا وأصيب آلاف آخرون. ازداد انعدام الأمن والقتل وانتهاكات حقوق الإنسان وخطاب الكراهية في دارفور والمنطقتين وشرق السودان دون أي رد فعال من سلطات الأمر الواقع. تعرض المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون للمضايقة وتعرضت المتظاهرات للاغتصاب. كانت هناك أيضًا اعتقالات تعسفية واحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي وحالات اختفاء قسري بالإضافة إلى قطع الإنترنت الممتدة”.
واضاف ” لا يوجد حتى الآن اتفاق على خطة واضحة للسودان للخروج من الوضع الفوضوي الحالي والعودة إلى الحكم الديمقراطي المدني ، مع حكومة تحظى بدعم شعبي واسع. بل على العكس من ذلك ، كان المجلس العسكري يسهّل عودة الإسلاميين السياسيين من نظام عمر البشير الإرهابي. رفض ممثلو المجلس العسكري في المجلس إدانة العدوان الروسي على أوكرانيا. علاوة على ذلك ، عانت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين السودانيين بشدة نتيجة الأزمة الاقتصادية المتسارعة منذ الانقلاب ، مما أدى إلى انخفاض حاد في مستويات المعيشة وتزايد سريع في انعدام الأمن الغذائي”.
واردف ” لذلك ندعو جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الامتناع عن التصويت لصالح السودان بترك ورقة الاقتراع فارغة والتصويت فقط للمرشحين الذين يستوفون المعايير المحددة في القرار التأسيسي لمجلس حقوق الإنسان 60/521. إذا فشل السودان في الحصول على أغلبية بسيطة من الأصوات (97) في الاقتراع السري ، فسيتم رفض ترشيحه ، نظرًا لسجل النظام الحافل بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، فإن إعادة انتخاب السودان لمدة ثلاث سنوات أخرى ، في الظروف الحالية ، من شأنه أن تقويض نزاهة ومصداقية مجلس حقوق الإنسان ، من شأنه أن يكون تحريفًا لقيم حقوق الإنسان وخيانة لتطلعات الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة”.
