أوصى المنبر الموحد للجامعات السودانية بضرورة تشكيل حكومة تصريف أعمال، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة التيسيرية المنبر الموحد للجامعات السودانية بجامعة الأحفاد للبنات.
من جانبه قال البروفيسور قاسم بدري، مدير جامعة الأحفاد للبنات وعضو اللجنة التسييرية للمنبر الموحد للجامعات السودانية،انهم اجتمعوا مع عدد كبير من القوى السياسية والاحزاب ولجان المقاومة، للعبور بالفترة الانتقالية إلى بر الامان.
وأضاف انه تم تقديم مقترحات بتكوين حكومة مؤقتة لمدة ثلاثة او خمسة أشهر تقوم بتصريف الأعمال وتعيين رئيس وزراء ووضع دستور يؤسس لقيام الانتخابات. وقال عبدالله ادم خاطر، رئيس جامعة زالنجي، وعضو المنبر الموحد للجامعات السودانية ان هذا المنبر تكون في إطار البحث عن حلول للازمة السودانية الراهنة، واضاف ان هذا منبر فكري وجامع لمجمل الكيانات التي تنتمي الي الجامعات على مستوى رؤساء الجامعات ممثلة في الجامعات الحكومية واتحاد الجامعات السودانية وملتقي جامعة الخرطوم، وتطور هذا المنبر منذ أن كان فكرة متداولة الى ان اصبح كيان معتبر يُتداول مع الآخرين ومع القوى السياسية بشكل عام.
واوضح انه تم التواصل مع كل القوى السياسية والكيانات ذات الصلة واليونيتامس وبعض السفارات المهتمة، وقد رأي المنبر ان يخاطب جمهور الشعب السوداني بما خرج به حتى الآن لمزيد من المشاركة والاحساس بأن هذه المسؤولية ليست مسؤولية طرف انما دعم بمسؤولية الأحزاب السياسية والكيانات القومية والقوى الثورية لكي تخرج بما تستطيع وتحمل هذه البلاد إلى بر الامان، وأضاف ان المنبر بشكل عام يطمئن بأن الشعب السوداني قادر ليس فقط للنظر للمستقبل فحسب، بل قادر أيضا على تحمل المسؤولية في هذه المرحلة لتكوين حكومي يفضى تدريجيا الي حكومة تصريف أعمال ثم تمضي التقاربات والتفاهمات مع كل القوى السياسية لتكوين حكومة انتقالية. – قال البروفيسور معتصم احمد الحاج ، الاستاذ بجامعة ام درمان الأهلية، أن في هذا اليوم تم اعلان المنبر الموحد للجامعات السودانية استشعاراً لدور الجامعات في كيفية تقديم الرؤى وتيسير الازمات الوطنية الكبرى، وأضاف ان هذا المنبر نشأ بعد مشاورات متعددة بين العديد من الجامعات وتوصلنا الي رؤية واضحة ومحددة ستقدم للجهات الفاعلة او الجهات صاحبة القرار للوصول إلى حل لكيفية إنهاء الازمة مابعد اجراءات ٢٥ أكتوبر،
وقد رأي المنبر ضرورة تكوين حكومة لتصريف الأعمال وان يكون هنالك مرسوم دستوري يتم بموجبه انتقال الدولة للمدنيين وتكوين حكومة كفاءة مؤقتة مستقلة قد تقدم في حزمة واحدة كمرسوم دستوري للانتقال كتكوين مكون من الكفاءاتِ السودانية مشيراً إلى أن هنالك قاعدة بيانات للكفاءات السودانية يمكن أن يتم الاختيار منها. وأوضح ان هذه الحكومة لها أهداف محددة حول كيفية جمع القوى السياسية وقوي الشارع على برنامج حده الادنى تحقيق الانتقال بصورة سلسلة، مبيناً أن حكومة تصريف الأعمال ليست لفترة انتقالية بل مهمتها تنفيذ المرسوم الذي ينهي أوضاع ٢٥ أكتوبر، وفي نفس الوقت تكون هذه الحكومة هي التي تجمع القوى السياسية وقوى الشارع، وتنهي حالة التدهور في الاقتصاد والانفلات الأمني، ووقف الاحتراب وتحقيق العدالة الانتقالية من واقع التراث السوداني والتاريخ السوداني بالاستفادة من الدراسات السابقة. واضاف ان المنبر يحترم دور القوات المسلحة التي تؤدي مهامها المنصوص عليها في القوانين والدساتير السابقة في قضية حماية السودان وأمنه الخارجي مبينا دور ومكانة القوات المسلحة في نزع الألغام والدمج والتسريح والاستيعاب في المستقبل مثمناً انسحابها من العملية السياسية.
