الخرطوم: آيات فضل
واصلت المحكمة المنعقدة بمعهد التدريب القضائي برئاسة القاضي عبد المنعم عبد اللطيف جلسات المحاكمة في قضية التصرف في “خط هيثرو” التي يواجه الاتهام فيها وزير المعادن الأسبق كمال عبداللطيف والقيادي الإسلامي البارز العبيد فضل المولى.
وواصلت المحكمة أمس مناقشة المحقق وكيل ثاني نيابة الأموال العامة بشير إدريس من قبل ممثلي دفاع المتهمين، وحددت المحكمة الجلسة القادمة لإعادة استجواب المحقق بواسطة هيئة الاتهام في البلاغ.
كشف المحقق بشير إدريس وكيل ثاني نيابة الأموال العامة أثناء مناقشته بواسطة محامي المتهم الثالث علي البلولة أن المتهم لم يكن طرفاً في عقد المخارجة مضيفاً بأن مجموعتى شركة عارف والفيحاء قامت بشراء 70% من أسهم سودانير، وأكد المحقق أن مجموعة عارف سددت مبلغ (40) مليون دولار إلى شركة سودانير.
مبلغ الاتهام
وأفاد المحقق بأنه وفقاً لأقوال شاهد الاتهام عصام الدين محمد مدير إدارة تمويل الشركات ببنك أمدرمان الوطني والذي أفاد في أقواله بيومية التحري بأن تفاصيل سداد المبلغ تمت وفق توجيهات شركة عارف وانحصرت فقط في مبلغ (35) مليون دولار، مشيراً إلى أن بقية المبلغ (5) ملايين دولار لم توجه شركة عارف بتوجيهها، وكذلك أكد شاهد الاتهام حافظ عطا المنان في أقواله في يومية التحري بأن مبلغ (5) ملايين دولار لم تسدد حتى الآن.
تسريح العاملين
وأكد المحقق بأن مبلغ (5) ملايين دولار مستحق لحكومة السودان، إبان المحقق بأن سودانير سرحت أكثر من ألف عامل وإلى حين دخول شركة عارف لم يأخذ أي عامل فوائد ما بعد الخدمة، وأكد المحقق بأن سودانير كانت تمتلك طائرة واحدة قبل دخول شركة عارف، كما أنها كانت تقوم باستئجار طائرات للعمل الداخلى وعدد (2) طائرة للسفريات الخارجية، مبيناً أنه في حالة عدم استغلال الخط تتم المخاطبات فوراً بإيقافه وعند وصول شركة عارف كان الخط يعمل بانتظام ولم يتوقف.
أصول عارف
أشار المحقق إلى أنه قبل عام 2011م كان التعرف على الأذونات في خط هيثرو غير مسموح به وذلك وفق اللوائح المنظمة للمطارات الأوربية المنظمة له لذلك تم التصرف في خط هيثرو بعقد تبادل بالرمز مع شركة (بي أم أي) للطيران.
أضاف المحقق بأن أصول شركة عارف في السودان بأنها تمتلك أسهماً في شركة هجليج للبترول، كما أكد المحقق بأن لديها أكثر من أصول تم حجزها لصالح هذه الدعوى وبلاغات أخرى.
المتهم الثالث
أكد المحقق بأن المتهم الثالث وبقبوله بأن يكون مديراً عاماً للشركة وقد ثبت بأنها كانت قطاعاً وتمويلاً لاستحواذ مجموعة عارف الاستثمارية عن النسبة الأكبر من سودانير وتصدير شركة الفيحاء التي يمثل مديرها العام المتهم الثالث نفسه كشركة تمثل القطاع الخاص السوداني وكذلك صمته على أن يقدم المستثمر الأجنبي (شركة عارف) بدفع كامل الالتزامات عن شركة الفيحاء بما فيه كامل مخصصاته ومرتباته الوظيفية في وقت يعلم المتهم الثالث بأن شركة (الفيحاء) أسست فقط لدخول في سودانير ولم يعد لها أي وجود بعد فض الشراكة ومغادرة المتهم الثالث للشركة وبعد خروج شركة (عارف) من سودانير، وأضاف المحقق بأن كل هذه العناصر شكلت اتهاما للمتهم بأنه قد أثرى ثراءً حراماً. وأضاف المحقق بأن المتهم الثالث قد شكل لجان تحقيق حول فقدان الخط وأكد المحقق بأنه ومن خلال التحري لم يجد أي مستند يثبت تلك اللجنة.
الاتهام والدفاع
مثل الاتهام وكيل ثاني نيابة الأموال العامة بشير إدريس ، ومحمد الحسن شوكة دفاع للثاني، بينما الأستاذ النذير كمال شروني دفاع عن المتهم الثالث.
