قالت هيئة الدفاع عن القيادي بالحرية والتغيير وجدى صالح إنه رفض التحقيق معه إلا بحضور محاميه.
مؤكدة إن النائب العام وافق على مقابلة وجدي لمحاميه واسرته .
ووصف عضو هيئة الدفاع الأستاذ عبد المنعم محمد الأمين هاشم المحامي في تصريح صحفي البلاغ المدون ضد وجدي صالح بالكيد السياسي
وأشار إلى وجود متهم آخر في البلاغ تم إخطاره مسبقاً عن طريق الضامن، فيما تم نشر إعلان بصيغة متهم هارب في مواجهة وجدي رغم وجود ضامن، من أجل تشويه صورته.
وأكد هاشم إن الإجراءات الخاطئة التي اتخذت ستقابلها إجراءات قانونية أخرى سيتم الإفصاح عنها لاحقاً،
وطالب هاشم بشطب البلاغ في مواجهة وجدي صالح أو إطلاق سراحه بالضمان العادية، وأضاف في حال عدم تحقيق أي منهما أمامنا ساحة المحاكم”.
