الخرطوم: الرؤية نيوز
الخرطوم: هالة حافظ
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عقب إجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي عن تعليقها مساعدات بقيمة 700 مليون دولار من مخصصات المساعدة الطارئة لأموال الدعم الاقتصادي للسودان ،
وكشفت تقارير صحافية، عن ممارسة الآلية الرباعية”أمريكا” والمملكة المتحدة والسعودية والإمارات، ضغوطًا كبيرةً على المكوّن العسكري وقوى الحرية والتغيير، للوصول إلى تسوية سياسية قبل 25 أكتوبر الجاري.
وكشفت صحيفة (الإنتباهة) الصادرة الأربعاء، عن استعداد الولايات المتحدة لاستئناف المساعدات الاقتصادية للسودان، بيد أنها رهنت منحها للمساعدات بالتوصّل لتسوية، وتشكيل حكومة مدنية ذات مصداقية.
رضوخ للإملاءات :
ويرى القيادي بالمجلس المركزي للحرية والتغيير عادل خلف الله فيما يخص التقارير الصحفية التي كشفت عن ممارسة الآلية الرباعية”أمريكا” والمملكة المتحدة والسعودية والإمارات، ضغوطاً على المكوّن العسكري وقوى الحرية والتغيير، للوصول إلى تسوية سياسية قبل 25 أكتوبر الجاري بجانب استعداد الولايات المتحدة لاستئناف المساعدات الاقتصادية للسودان، حال التوصّل لتسوية، وتشكيل حكومة مدنية ذات مصداقية، أن التجربة السياسية السودانية وتجارب العديد من بلدان العالم الثالث أكدت أن الرضوخ للضغوط والاملاءات السياسية والاشتراطات الاقتصادية لاتوفر حلا للازمات التي تمر بها ولا تحقق استقراراً سياسياً ، وأشار في حديثه لـ (الإنتباهة) بأنه قد برزت ضغوط كثيرة على نظام البشير وتم الاتفاق على عدد لايحصى من الاتفاقيات الا ان السلام لم يتحقق بموجب ذلك لجهة ان الحلول الوطنية لأي قضية من القضايا لابد أن تكون نتيجة قناعات وطنية وليست استجابة لضغوط داخلية او خارجية، واردف : مايجري الآن بفرض ضغوط من الأطراف المشار لها سابقا قد حرصت التقارير بأن تبعد اللاعب الرئيسي في هذه الضغوط وهو الكيان الصهيوني وهو العدو الأساسي فيما يجري الاعداد والتحضير له كمصالحة مابين بعض المستبعدين للصلح مع الانقلابيين باسم التسوية ، موضحا أن محاولة الضغوط والرضوخ لها عقب انقلاب ٢٥ اكتوبر وطأ عليها الشعب السوداني بأرجله وإرادته عبر المواكب والمسيرات وكان آخرها الضغوط التي استجاب لها البرهان وحمدوك بالتوقيع على اتفاق ٢١ نوفمبر الذي لم يصمد حتى لدقائق وعلى إثره اي اتفاق اتى نتيجة ضغوط واشتراطات لم تصمد أمام إرادة الشعب ، مؤكدا على ان مايجري التحضير له هو عملية استباقية للطريق الذي قام بشقه الشعب السوداني بأنه لن يتوقف الا بتحديد الحل الحاسم المعبر عن ارادته بإسقاط الانقلاب والاعلان عن الاضراب السياسي والعصيان المدني، مشيرا إلى أن ما يجري تحضيره هو استباق للحل الحاسم لبديل زائف يُنقذ البرهان و انقلابه من السقوط، وان يحمي المصالح والامتيازات التي صمم انقلاب ٢٥ اكتوبر في الأساس لحمايتها، بمعنى أن هنالك جانبا اقتصاديا واجتماعيا هام ينبغي أن لايُغفل فيما يجري اعداده الآن وهو مزيد من تقييد الاقتصاد بقيود التبعية والقروض والدعوم المشروطة بمزيد من الاستقرار بالتبعية وإخراج الدولة من العملية الاقتصادية بتبني سياسات الخصخصة على نقاط واسع خاصة التي بدأتها الانقاذ في فبراير من العام ١٩٩٢ وسارت عليها بكل اسف حكومتا حمدوك الأولى والثانية واستمر فيها انقلاب ٢٥ اكتوبر، موضحا أن هذا الطريق بالرغم من الرضاء الاقليمي والدولي الا انه لم يحقق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بالسودان، وقال إن حديث الانقلابيين في مقدمتهم حديث وزير المالية جبريل ابراهيم عن الاعتماد على الذات في الميزانية ان الاعتماد على الذات لايعتبر رد فعل وإنما هو طريق لتنمية مستقلة ونهج اقتصادي وطني، موضحا أن المنطلقات او القناعات الايدولوجية لجبريل ابراهيم والمصالح التي صمم انقلاب ٢٥ اكتوبر لحمايتها لاتحقق فلسفة الاعتماد على الذات وطريق التنمية المستقلة وقد ظهرت في اعتماده لتغطية إنفاق غير محدود لتثبيت أركان الانقلاب وشراء الولاءات الهوية والقبلية والاجتماعية والمليشاوية على حساب التنمية ودعم السلع الاساسية وضروريات الحياة بوصول الضرائب والرسوم الى مستويات لم تصل لها حتى حقب الاستعمار ، مؤكداً على أن الاعتماد على الذات لايعني إثقال كاهل الفقراء والمنتجين الحقيقيين بالضرائب والرسوم لصالح الجيوش والمليشيات وأجهزة القمع وإنما هو نهج وطني يستهدف حشد الموارد الذاتية وليس زيادة الرسوم والضرائب المباشرة وغير المباشرة والرسوم متعددة الإنتاج تحت سيطرة الدولة لإعادة توزيعها بما يحقق الرضا الوظيفي والنمو التوازن ودعم الإنتاج والمنتجين والارتقاء بالبنيات التحتية سواء في قطاع النقل او الاتصالات او الصحة والتعليم وهذا فرق كبير بين ما يلوح به وزير الانقلاب وما يحتاجه الاقتصاد الوطني للإصلاح والاستقرار.
إشاعة :
وفي ذات السياق قطع الخبير الدبلوماسي الرشيد ابو شامة بعدم استئناف المساعدات الاقتصادية من قبل الولايات المتحدة للسودان حتى حال حدثت تسوية سياسية ، لجهة ان الشعب السوداني ضد هذا الاتجاه، ووصف الحديث عن تقديم الولايات دعم للسودان بأنه ” إشاعة” وقال إن الولايات المتحدة رهنت دعم السودان بحدوث التسوية السياسية وتشكيل حكومة مدنية.
تجميد المساعدات :
وفي المقابل أشار الخبير الاقتصادي محمد نور كركساوي الى ان منظمة الدول الإفريقية ، الاتحاد الاوربى ، الامم المتحدة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية اتخذت جميعها موقفا مبدئياً تجاه حكومة السودان الحالية بتجميد كل المساعدات وأهمها المنح والقروض الميسرة منذ انقلاب ٢٥ اكتوبر الماضى، وذلك بحسب سياسة الامم المتحدة فى ثمانينات القرن الماضى إذ انهم اتخذوا قرارات بعدم دعم الحكومات التي تأتي عبر الانقلابات العسكرية أو شكل من أشكال الحكم الشمولي
اما اذا حدثت التسوية واتت حكومة كفاءات برضى غالبية الشعب السوداني للمرحلة الانتقالية ، ستبدأ مرحلة الاستقرار السياسي وبذلك تنتفي أسباب تجميد المساعدات واكد كركساوي في حديثه لـ (الإنتباهة) ان العلاقات الدولية والإقليمية المتوازنة تعتبر مفتاح التنمية المستدامة واهم مصدر لدعم إيرادات الدولة ورفاه الشعوب وازدهار الخدمات وتنمية البنى التحتية عن طريق الشراكات الذكية مع مؤسسات دول العالم المتقدم.
