تقرير: نجلاء عباس
بمجرد أن تسمع خبراً عن إنخفاض أوتراجع معدل التضخم في البلاد يتبادر إلى ذهن المواطن إنخفاضاً للسلع الاستهلاكية وتحقيق حالة رفاهية ولكن وبكل أسف مع شربكة عقد إقتصاد البلاد وإنهياره المريع فأن مثل هذه التقارير والقراءات لا يشعر بها المواطن على المدى القريب وإنما تكون نتيجة لحالات نادرة و غير متتالية مثل إنخفاض أسعار المحروقات ولكن بحسب رؤية خبراء الاقتصاد إذا استمر الوضع بهذه الوتيرة فسوف تحدث بوادر إنفراج إقتصادي ويشعر به المواطن ولكن على المدي البعيد .
بالأرقام التضخم
ووفقاً للبيان الصادر من الجهاز المركزي للإحصاء في السودان والذي تتضمن تقرير حساب التصخم ويوضح إن التضخم السنوي تراجع إلى 107 % في سبتمبر المنصرم و 117.42 % في أغسطس.
وإنخفض معدل التضخم السنوي إلى 117.42 % في أغسطس من 125.41% في يوليو.
وتراجع بهذا معدل التضخم السنوي في السودان للشهر الرابع على التوالي بعد أن سجل تراجعاً في يونيو إلى 148.8% كذلك. وتعاني السودان معدلات تضخم تصل إلى مستويات قياسية وسط تراجع القدرة الشرائية للعملة المحلية الجنيه السوداني وصعود الدولار.
البيع بالكسر
ويقول المحلل الاقتصادي،وعضو اللجنة الاقتصادية بالتغيير محمد نور كركساوي لـ(الإنتباهة ) أن الجهاز المركزى للإحصاء يرصد التضخم من خلال حزمة السلع والخدمات الرئيسية خلال فترة زمنية محددة أما شهرية وإما سنوية ، فهذه الحزمة تشمل أسعار الخضر ، الفاكهة الموسمية وغيرها ، السكر ، الشاي ، الدقيق وأسعار مواد البناء وبعض العطور والملبوسات وأسعار النقل والمواصلات.
وأضاف إذا نظرنا إلى القائمة أعلاه نجد أن معظم التجار عليهم إلتزامات بنكية ومالية فمع حالة الركود التضخمي هذه الأيام والمستمرة منذ بداية العام الحالي بسبب المقاطعة الدولية بعد ٢٥ أكتوبر الماضي جعلت التجار يلجأون إلى حالة البيع برأس المال أو البيع بالكسر لتغطية ما عليهم من إلتزامات مالية حتى بعضهم قد خرج من الأسواق والبعض قد هرب إلى خارج البلاد .
وأشار كركساوي إلى إن حالة التضخم قد إنخفضت بفعل الأرقام ظاهرياً ولكن فى الواقع قد زادت إلى نسب خرافية أدت إلى حالة الركود التضخمى والكساد فى الأسواق .
وقال هذه الحالة سوف تستمر خاصة فى ظل إرتفاع سعر صرف الدولار والعملات الأجنبيه الأخرى مقابل الجنيه السودانى في السوق الموازية نظراً لأن الجهاز المصرفي ليس لديه الإحتياطات الكافية لتلبية الطلب والتحكم في سعره. كما لا يغيب علينا السياسة الضريبية الجديدة المباشرة على أرباح الأعمال وغير المباشرة على السلع والخدمات الجاهزة وهذه ستنعكس على إرتفاع الأسعار وزيادة التضخم.
كساد الأسواق
أما عميد كلية الإقتصاد السابق بحامعة النيلين بروف كمال أحمد يوسف قال لـ(الإنتباهة) أن حساب َمعدل التضخم تم عن طريق الأرقام القياسية والتي يتم حسابها من خلال عينة من السلع والخدمات مثل الملبوسات والمأكولات والمشربات وخدمات الصحة والتعليم وغيرها خلال فترتين ويتم استخدام عدة طرق منها (لاسبير )وهي أبسط الطرق وتقارن فقط بين أسعار السلع والخدمات بين الفترة الحالية وفترة الأساس وهي الطريقة التي يستخدمها الجهاز المركزي للإحصاء في السودان وقال للأسف لاتراعي سلوك المواطن أو المستهلك السوداني. وأشار إلى وجود طرق أخرى يقاس بها التضخم مثل (باش وفيشر) وهي أفضل من (لاسبير) لأخذها في الإعتبار الكميات المستهلكة بين الفترتين. وقال على العموم إن إنخفاض التضخم حدث فعلاً بسبب إنخفاض قيمة الوقود وخاصةً البنزين نتيجة تأثيره على الترحيل الداخلي. وكذلك بسبب ثبات سعر الصرف و إنخفاض الدخل عن الصرف، و الكساد الذي حدث في السوق.
