قالت هيئة الدفاع عن القيادي بالحرية والتغيير وجدى صالح إنه رفض التحقيق معه إلا بحضور محاميه.
وفي الأثناء أكدت إن النائب العام وافق على مقابلة وجدي لمحامية وزوجته .
ووصف عضو الهيئة عبد المنعم محمد الأمين في تصريح البلاغ المدون ضد وجدي بالكيد السياسي، وأشار بحسب “راديو دبنقا” إلى وجود متهم آخر في البلاغ تم إخطاره مسبقاً عن طريق الضامن، فيما تم نشر إعلان بصيغة متهم هارب في مواجهة وجدي رغم وجود ضامن، من أجل تشويه صورته.
وأكد هاشم إن الإجراءات الخاطئة التي اتخذت ستقابلها إجراءات قانونية أخرى سيتم الإفصاح عنها لاحقاً،
وطالب هاشم بشطب البلاغ في مواجهة وجدي صالح أو إطلاق سراحه بالضمان العادية، وأضاف في حال عدم تحقيق أي منهما أمامنا ساحة المحاكم”.
يبدو ان العدالة أخذت منحي البلطجة والتزوير رجل خرب بيوت الناس وانتهك ممتلكاتهم وفرقها في استهتار ..لابن وبغير وجه حق وتقول سياسي ألبس المحامي أيضا قاضي ومسئول عن احقاق الحق ام إنه شخص لا يهمه شئ غير تبرئة موكله..نحن لسنا مع سرق من نظام الانقاذ وكالبنا باقسي من ذلك بين قانون بان كل من أثري هو وابناؤه وانسباؤه أثناء تولي الوظيفة العامة ..تصادر كل لكلامه التي لها علاقة بذلك . بالقانون ..وتورد في خزينة جمهورية السودان ولكن ليس في دور حزب البعث او بيت وجدي واصدقاؤه بل في خزينة الدولة ولصالح الدولة والشعب وليس لصالح وجدي او حزب البعث