ألغت مفوضية العون الإنساني تسجيل الجمعية السودانية لحماية المستهلك، وقررت مصادرة أصولها والحجز على أرصدتها المالية، في خطوة عدتها الجمعية ومنظمات سودانية أخرى غير قانونية وذات دوافع سياسية.
ولم يكن رئيس الجمعية السودانية لحماية المستهلك يتوقع إلغاء تسجيلها، خصوصًا مع اقتراب اليوبيل الفضي لتأسيسها، فرأى أن قرار المفوضية خطوة مفاجئة وتتجاوز الإجراءات القانونية التي تقتضي توضيح الأسباب، وإعطاء إنذارٍ قبل وقتٍ كافٍ.
فاستغرب رئيس الجمعية الدكتور ياسر ميرغني إلغاء تسجيل حماية المستهلك بهذه الطريقة قائلًا لـ”العربي”: “وكأننا تخطينا الخطوط الحمراء، أو كأننا ضد الأمن القومي في السودان، أو كأننا لصوص، في وقت يعلم الجميع ما هي جمعية حماية المستهلك”.
بدورها، لم تعلق مفوضية العون الإنساني على ما حدث رغم محاولات “العربي” الاتصال بالمعنيين فيها، فيما رأى مركز الخرطوم الدولي لحقوق الإنسان أن تحرك المفوضية يعد خرقًا واضحًا للقانون.
فيشرح المحامي ومدير مركز الخرطوم الدولي لحقوق الإنسان الدكتور أحمد المفتي أن حتى المتهم بقضية جنائية كبيرة، تتم مواجهته بتهمته قبل الحكم عليه، متمنيًا أن تتدارك السلطات هذا القرار وتوضح الأسباب للرأي العام.
مواجهة قضائية
أما الجمعية، فلعبت دورًا بارزًا في قضايا المواطن الخدمية وملفات حساسة ولا سيما فيما يتعلق بقطاع الاتصالات، حينما خاضت مواجهة قضائية مع شركات الاتصالات التي أوقفت خدمات الإنترنت والاتصال الهاتفي عقب انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.
فقد صدر حكم قضائي حينها ضد المجلس العسكري، بتعويض مستخدمي الإنترنت عما تسبب فيه قطع الخدمة من خسائر.
لتثير هذه الإجراءات التي لم توضح أسبابها، قلقًا وشكوكًا لدى المواطنين، في أن يكون القانون وحده المتحكم في قرارات عمل المؤسسات الرسمية.
“قرار سياسي”
ومن الخرطوم، يصف الصحفي الاقتصادي أحمد خليل قرار المفوضية بـ”الغريب والعجيب”، في حين أن جمعية المستهلك من الجمعيات الكبيرة التي لها دور رائد في رفع الوعي المجتمعي حول حقوقه وخاضت معارك كبيرة لكشف الفساد.
لذلك، يعتبر خليل في حديث مع “العربي” أن القرار الذي اتخذ بحق جمعية حماية المستهلك هو “سياسي بامتياز”، وعدم تقديم توضيح يأتي ضمن ما وصفه “بحال الحكومة الانقلابية الدكتاتورية” التي تتخذ قراراتها من دون مبررات وتفرض سياسة الأمر الواقع.
ويردف الصحافي الاقتصادي: “أغلقت الجمعية لأنها أصبحت مزعجة للحكومة وبالنسبة للرأسمالية والفاسدين الذين يتلاعبون بالأسعار والسلع منتهية الصلاحية، فضلًا عن مافيات الدواء في السودان التي خاضت الجمعية معارك كبيرة ضدها”.
مزاعم فساد
وعن الاتهامات بأن الجمعية قد حادت عن هدفها الرئيس، فيشدد خليل على أنه خلال تعاملهم كصحافيين بشكل مباشر مع رئيس جمعية المستهلك وكل الأعضاء لسنوات طويلة عبر مراقبة أدائها، وثقوا تعرضهم لاعتقالات ومضايقات وصلت إلى صعيد أعمالهم الخاصة.
ويضيف: “إذا كانت هناك شبهات فساد فيفترض أن تقدم إلى المحكمة وعبر السبل القانونية بشكل واضح.. فإذا صدقت هذه الاتهامات فمكانها ليس في الإعلام، بل أمام القضاء لإثبات أو نفي صحتها”.
كما لفت خليل أن جمعية حماية المستهلك التي يتهمونها بالفساد ليس لديها حتى إمكانيات الحصول على مقر لها، وليس لديها موارد مالية لعقد الاجتماعات وإجراء انتخابات داخلية.
انعكاسات القرار على المواطن السوداني
من جهة ثانية، أكّد الصحافي الاقتصادي أن إلغاء الجمعية لن ينجح في إلغاء العمل على رفع ثقافة المستهلك ووعي المواطن السوداني، بحيث “يستطيع أي شخص أن يستغل المنصات الموجودة ورفع الوعي من خلالها وفضح ملفاتها”.
رغم ذلك، لم ينف الصحافي أن عدم وجود الجمعية بشكل رسمي سيكون له حتمًا تأثيرًا كبيرًا على واقع السوق وتمرير بعض القرارات التي تخص المواطن، بخاصة في ما يتعلق بارتفاع الأسعار والتلاعب من قبل التجار، بحسب خليل.
المصادر: العربي
