جملة من التحديات تواجة موازنة العام المقبل في ظل عدم وجود سياسات اقتصادية واضحة وهذا يعني ان المواطن موعود بالضغط عليه في الموازنة الجديدة حد الاختناق وحدد الخبير المصرفي بروفيسور ابراهيم اونور أربعة مهددات ستواجه الحكومة الحالية في ادارة الاقتصاد خلال العام الجديد المقبل .
وجزم اونور في حديثه لـ ( الإنتباهة ) بان الاقتصاد يواجه خلال العام المقبل 2023 تحديات خطيرة قد تؤدي إلى انهيار سياسي وامني في السودان مالم تتم معالجة هذه التحديات من الآن. بدأت بذرة هذه المشاكل نتيجة للصراع السياسي الذي اصاب الحاضن السياسي للحكومة المدنية في الفترة الماضية الأمر الذي تسبب في وضع سياسي غير مستقر والذي ألقى بظلال سالبة على كل مناحي الحياة في الدولة . لتوضيح الفكرة بصورة مبسطة دعونا في البداية نتعرف على شقي موازنة الدولة، شق الايرادات وشق المصروفات. زيادة المصروفات على الايرادات يخلق عجزا في الموازنة يستدعي طباعة نقود جديدة لتغطية العجز وكلما زادت تغطية العجز بطباعة عملة ورقية جديدة زاد معدل التضخم في فترة لا تتجاوز 45 يوما من ادخال العملة الجديدة حيز التداول. مفترض تكون أدوات نقدية يصدرها البنك المركزي لتحييد العملة الإضافية للحيلولة دون تأثيرها على زيادة التضخم ولكن لاتوجد هذه الأدوات لأسباب سنتحدث عنها في مقال منفصل لاحقا . بعد هذه المقدمة فيما يلي توضيح المهددات التي ستواجه الاقتصاد السوداني في العام المقبل. المهددات الموضحة ادناه سوف تؤدي إلى تأزيم الوضع الاقتصادي من خلال زيادة المصروفات وتقليص الايرادات في موازنة الدولة الأمر الذي سيوسع حجم عجز الموازنة وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى انفلات وتسارع في وتيرة التضخم وانخفاض سعر الصرف ، واضاف أن المهدد الأول يتمثل في استحقاقات اتفاق جوبا الذي سيصبح عبئا ثقيلا على ميزانية الدولة المنهكة اصلا في حال محاولة الحكومة الاستيفاء بمطلوباته او جزء منها وفقا لموارد الدولة المتاحة.
فيما يتمثل المهدد الثاني في زيادة الجبايات الحكومية من ضرائب مباشرة وغير مباشرة ادت الى انكماش الإنتاج الكلي الأمر الذي سيخفض الوعاء الضريبي وبالتالي سيوسع عجز الموازنة نتيجة لتراجع الإيرادات الضريبية.
إضافة الي عدم استقرار الوضع السياسي في الداخل في حال استمرار الوضع الراهن و الذي يترتب عليه مواكب أسبوعية تستدعي رفع الصرف على الأمن الداخلي هذا بجانب المطالبات الفئوية لرفع الأجور في العام المقبل وزيادة الصرف نتيجة لتكوين المجلس التشريعي واستكمال بقية هياكل السلطة في الفترة القادمة في حال تكوين حكومة مدنية جديدة.
المهدد الرابع هو تعثر كثير من البنوك التجارية نتيجة لضيق فرص الاستثمار في الداخل وتراجع الإنتاج وارتفاع التضخم الذي سيزيد تعثر سداد التمويل للبنوك والذي سيكون بداية الانهيار الاقتصادي.
