قبل اكثر من شهرين حكى لي الصديق والصحفي محمد عبدالقادر أن رئيس قسم شرطة كبير قال له بالحرف الواحد أنه لو حدثت اي اشتباكات في الحي الذي يخضع لسلطاته فأنه يصعب عليه التدخل لإحتواء ذلك الخلاف .
رئيس القسم عزا الأمر لتمرد جنوده عن العمل و غيابهم الكثير و إختلاقهم للإعذار ، وأضاف أن كل القوه بالقسم لا تتجاوز خمسة افراد.
حديث رئيس القسم ليس وحده الذي يكشف عن قتامة الواقع الشرطي فمنذ فترة ليست بالقصيرة أنتشرت ظاهرة بعض افراد و ضباط الشرطة الذين يبحثون عن ( واسطة ) لقبول أستقالاتهم …!!
السيارات ( البوكس) التي تلج الى مباني الداخلية و هي تحمل على ظهورها اطناناً من الورق… تلك العربات لا تحمل راجع صحف من المكتبات أو طبعة حديثة بغرض التوزيع ، إنما ما تحمله من أطنان كان عبارة عن أستقالات ….!!
إستقالات كثيفة دفعت الوزير الى إصدار قرار يمنع الإستقالة ، فلجأ بعض الافراد للتمرد و الغياب ليتم فصلهم ….!!
مجموعة كبيرة أخرى لجأت للانخراط في الدعم السريع و آخرون يمموا وجوههم صوب الحركات المسلحة …!!
لكل ما سبق يبقى السؤال الذي يفرض نفسه والذي كان ينبغي على وزير الداخلية أن يبحث له عن إجابة . هو لماذا أصبحت البيئة الشرطية طاردة …!!.
ولماذا اصبح قبول الاستقالة هو حلم كل ضابط ….!!، ولماذا صار الكاكي مدعاة للتسرب الوظيفي …؟ ولماذا اصبحت المؤسسات النظامية و غير النظامية الاخرى أكثر جذباً…!!
إن احتجاجات الشرطة مشروعة مافي ذلك شك … وما يطالبون به من تحسين أًوضاع و دعم هو حق أصيل بنبغي أن يقابل بخطة واضحة و مدروسة لدعم هذا القطاع الكبير .
الآن بلغ السيل الزبى ، و ليس أدل على ذلك من أحتجاجاتهم الاخيرة بساحة الحرية والتي تؤكد أن الكيل قد طفح..
كنت أتمنى على وزير الداخلية أن يتفهم تلك المطالب و يسعى لحلها و أن يحاول أمتصاص غضب هذا القطاع العريض …. ولكن هيهات …!!
أسوإ مافي هذه الأزمة محاولة البعض التقليل منها أو تصنيفها تحت بند ( حركات كيزان ) ، ذلك رغم ان وزير الداخلية نفسه لو منح مرتب واحد من افراد الشرطة أولئك فأنه لن يكفيه لغسل سيارته وتعبئة نصف تانك الوقود…!!
خارج السور :
لرجال الشرطة قضية حقيقة ومطالب مشروعة يجب العمل على حلها فوراً بزيادة المرتبات و تحسين أوضاعهم… وترقية بيئة العمل …أما الطناش و الاستخفاف فلن يكون بعده سوى الطوفان.
الانتباهة
