أكد الأمين العام لحزب الأمة القومي، الواثق البرير، أن العملية السياسية وعملية الحوار الجارية حاليا في السودان، قطعت شوطا كبيرا في عدد من الملفات التي تحتاج لحوار حولها.
وقال البرير في تصريحات لصحيفة «المصري اليوم» إن هناك توافق واتفاق بين القوى المدنية والمكون العسكري على أن تكون الوثيقة الدستورية المقترحة من جانب اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين، هي المنصة التي سينطلق منها الحوار.
وأشار الواثق البرير إلى أن القوى المدنية لديها ملاحظات على الوثيقة، كما أن المكون العسكري لديه أيضا ملاحظات عليها.
ولفت إلى أن القوى المدنية السياسية سلمت ملاحظاتها حول الوثيقة الدستورية لفولكر بيرتيس، المبعوث الأممي إلى السودان، والآلية الثلاثية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي ومنظمة الإيغاد، منوها إلى أن المكون العسكري سلم ملاحظاته كذلك على الوثيقة الدستورية للآلية الثلاثية.
ورداً على سؤال حول ما يتردد عن عودة عبدالله حمدوك لرئاسة الحكومة في الفترة الانتقالية، قال البرير “هذا الأمر سابق لأوانه حاليا، حيث لم نصل بعد لمسألة تحديد الأسماء في حكومة المرحلة الانتقالية”، مضيفا أن الحوار الآن ينصب حول الآليات التي من خلالها يتم تعيين رئيس الوزراء.
وقال: “الآلية الثلاثية بدأت حاليا مشاورات مع القوى المدنية والمكون العسكري لتحديد منهجية المرحلة المقبلة”.
وكشف الأمين العام لحزب الأمة القومي، عن وجود 3 ملفات عالقة تحتاج إلى حوار متعمق بشأنها، موضحا أن هذه الملفات الثلاثة هي، الإصلاح الأمني والعسكري والعدالة الانتقالية، وكيفية إصلاح ملف إتفاقية جوبا.
وأشار البرير إلى وجود تحديات تواجه عملية الحوار، على رأسها أن بعض القوى المدنية لا تزال تتخندق في المربع الأول، وتتخندق في فكرة الإعلان الدستوري الذي مزقه إنقلاب 25 أكتوبر 2021، وقال: “نجري حاليا حوارا مع هذه القوى حيث نهدف في النهاية إلى التوصل لاتفاق شامل بدون إقصاء القوى السياسية، مضيفا: “هم لديهم رؤية لكن الأكثرية في القوى المدنية متوافقة على أن مشروع الدستور الانتقالي المقترح هو منصة الانطلاق”.
المصدر: الراكوبة نيوز
