قال أمين الأمانة العدلية بالمؤتمر الشعبي؛ خالد إبراهيم؛ إن مقترح مشروع دستور المحامين لايزال في طور النقاشات والتفاهمات والحوار؛ وأوضح أن هنالك مشتركات بشأنه وأن جزء منه متوافق عليه.
ولفت ابراهيم في حديث لـ(النورس نيوز) إلى أن الشعبي لديه مقترحات بشأن الدستور و رؤية لحكومة انتقالية مدتها سنتين يقوم خلالها الجانب العسكري بمهام على أن يكون مجلس السيادة والوزراء لقوى سياسية مدنية.
وقال إن هنالك مساع للتوافق على المتوافق عليه بشأن مشروع الدستور والبحث عن أرضية له.
وكان رئيس اللجنة السياسية لجماعة أنصار السنة المحمدية محمد أبوزيد قد كشف عن التوصل لاتفاق بين قوى الحرية والتغيير وأنصار السنة والاتحادي الأصل والشعبي، على تعديل بند اختيار رئيس الوزراء، وراس الدولة بواسطة القوى الموقعة على الإعلان السياسي.
