أعلنت التنسيقيه العليا لكيانات شرق السودان رفضها الاتفاق الإطاري ووصفته ( بالتسوية المشبوهة والمستوردة ذات الدستور العلماني) .
وطالبت التنسيقية التي يترأسها الناظر ترك في بيان بوقوف المؤسسة العسكرية علي مسافة واحدةٍ من الجميع دون إنحياز لفئة. ودعت قيادة المكون العسكري لمراجعة الإتفاق حتى لا يحدث مالا تحمد عقباه .
وجددت التنسيقية رفضها اتفاق مسار شرق السودان مؤكدة تمسكها بالمطالبة بمنبر تفاوضي جديد يناقش كافة مشاكل الشرق .
ودعت كافة قطاعات الشعب السوداني لمقاومة التسوية بكافة الوسائل السلمية حتى إسقاطها .
لكن المجلس الاعلى للادارات الاهلية بشرق السودان أعلن تأييده ودعمه الاتفاق الإطاري الذي جرى توقيعه يوم 5 ديسمبر بين المكونين المدني والعسكري
وأكد المجلس في بيان دعمه التسوية السياسية للوصول الى إستقرار الفترة الانتقالية الجديدة وصولاً انتخابات نزيهة .
وقال إن الاتفاق الإطاري منح قضية شرق السودان مساحةً واسعة واعتبرها قضية قومية مهمة تحتاج إلى نقاش مستفيض ومعالجة جذور هذه الأزمة .
واضاف إن مطلب أهل الشرق يتمثل في حضورهم كشركاء في المرحلة الانتقالية دون عزل لأي مكون .
وأعلن مؤتمر البجا- الحرية والتغيير دعمه الاتفاق الإطاري مبيناً إنه ناقش بوضوح قضية شرق السودان كمدخل لعملية سياسية شاملة تزيل مسببات التهميش وتضمن مشاركة واسعة في السلطة والثروة .
وأوضح في بيان له إن الشرق كان مدخلاً لاجهاض الحكم المدني حيث استغلت قضاياه الحقيقة لصالح مجموعات معينة ،ومصالح ذاتية وتحالفات واهنة.
ودعا لحوار جاد ونقاش عميق بين جميع مكونات شرق السودان السياسية والجماهيرية والاألية مبيناً إنه أطلق رؤية سياسية بعنوان (مؤتمر القضايا والاعلان السياسي لشرق السودان) للتشاور مع الجميع لتحقيق مكاسب لشرق السودان.
