انتقدت هيئة الاتهام في قضية محاكمة مدبري انقلاب الثلاثين من يونيو 1989م، افادات الاستجواب التي قدمها المخلوع عمر البشير في المحكمة الثلاثاء، وقالت إنها لن تبرئه من الاتهام الموجه له، والمتعلق بتدبير الإنقلاب.
وأشار إلى أن أنه، قدم أقوالاً لن تبرئه، ومن الممكن أن تؤخذ ضده ومن معه من المتهمين.
اعترف الرئيس المخلوع عمر البشير خلال إدلائه بأقواله أمام المحكمة، الثلاثاء، بمسؤوليته الكاملة عن الانقلاب على الحكومة المنتخبة التي كان رئيس وزرائها الراحل الصادق المهدي، وقال: “إنني اتحمل كامل المسؤولية عن ما تم في الثلاثين من يونيو والاعتراف هو سيد الأدلة، كما إنني كضابط في القوات المسلحة السودانية قمت بأداء واجبي على أكمل وجه”.
وأوضح عضو لجنة الاتهام، المحامي معز حضرة، في تصريح لـ(الديمقراطي)، أن الدفاع الذي قدمه المخلوع في الاستجواب، ليس قانوني بل يعتبر سياسي.
وأعرب حضرة عن بالغ أسفه، لما قدمه البشير اليوم من شهادة، لجهة أنهم كانوا يتوقعون أن يقدم شهادة للتاريخ، يقدم فيها نقدًا واضحًا وجريئاً لتجربته في الحكم، من الممكن الاستفادة منها للأجيال المقبلة.
وأعلن المخلوع، عن فخره وإعزازه بالاعتراف بأنه قائد ومفجر – ما اسماه – ثورة الإنقاذ الوطني، مشيراً إلى أن “جميع أعضاء مجلس الثورة الموجودين ضمن المتهمين داخل القاعة ليست لهم علاقة لا بالتخطيط أو التنفيذ للانقلاب”.
ولفت عضو هيئة الاتهام، إلى أن البشير، خلال ظهوره في المحكمة واستجوابه، لم يبدُ عليه المرض، إضافة إلى أنه لم يقدم دفاعًا يدفع عنه التهم الموجهة له.
وأضاف: “ما دفعه يحسب ضده، ولا يخدم القضية، بل المحكمة لا تأخذ هذه الأقوال ولا تعتمد عليها، وما ذكره من مبررات منها تبرئة المدنيين لا تصلح أن يؤخذ بها”.
وأوضح البشير، خلال المحكمة، أنه لم يكن بين من خططوا للانقلاب ونفذوه أيٍ من المدنيين، وأنه كان حراكاً عسكريًا خالصًا، مؤكدًا أن حراكهم للقيام بالانقلاب تم بناءًا على المادة 15 من قانون القوات المسلحة للعام 1965 المعدل.
وأضاف: “أن تدخل القوات المسلحة في السياسة تم نتيجة لعجز الإدارة السياسية عن تسيير الشأن العام، والفشل لازم الأحزاب السياسية منذ الاستقلال”.
