قالت مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية السابقة والقيادية في قوى الحرية والتغيير، المجلس المركزي في السودان، إن هناك إمكانية للتوصل لاتفاق نهائي بشأن الاتفاق الإطاري بين جميع المكونات المدنية والسياسية والجيش والمضي قدماً لتشكيل حكومة مدنية نهاية يناير 2023 ، ولكن في الوقت نفسه اشترطت ذلك بالكثير من الجهد والمثابرة من قبل جميع الأطراف المكونة للمشهد السياسي السوداني.
وأضافت مريم الصادق المهدي، في تصريحات تليفزيونية لـ”الجزيرة مباشر”، مساء الأحد، الأول من يناير 2023، أن هناك حزمة من القضايا الكبرى التي ما زالت تنتظر الحل، خاصة تلك المتعلقة بإدارة البلاد وقضايا الأمن والسلام. مشددة في السياق ذاته على أن المكون المدني والعسكري معنيان جميعاً بهذه الأسئلة.
وتابعت مريم الصادق المهدي أن أهم تحدٍّ يواجه السودان اليوم هو أنه في سباق محموم مع الزمن من أجل استكمال مسار الانتقال السياسي في أقرب الآجال.
وقالت: “إننا نريد اتفاقاً إطارياً شاملاً يعبّرعن الهم السوداني في تعدد جهاته وأعراقه واختياراته السياسية”. مضيفة أن هذا الإجراء يقتضي فتح الاستشارات بين المكونات المدينة بعضها بعضاً وبين المكون المدني والمكون العسكري.
وحول ما أثير من تنازلات قدمها المكون المدني (المجلس المركزي) للجيش وعدم متابعة المتهمين المسؤولين عن قتل المدنيين في المظاهرات، أوضحت مريم الصادق المهدي أنه “تم الاتفاق على فتح جميع الملفات بما في ذلك العدالة الانتقالية.
وأنه لا تنازل عن الجنايات الفردية والجماعية”. مشددة على أنه تم التوافق على أن يكون أصحاب المصلحة حاضرين
