عندما ينحرف الشباب السوداني وينجرف نحو (المحرمات- والموبقات)، ولا تنجو إلا قلة قليلة، في ظل غياب الدولة، وأعني بالمحرمات التي حرمها الشرع، والتي جرمها القانون.. فإن المحصلة النهائية تكون (دمار) المجتمع، وفناءه، وسيادة الفوضى فيه.
أمران، كنت ولا زلت أريد (الدولة) أن تعمل فيهما (سيفها- وسوطها) .. حتى يمكن بعد ذلك أن يعيش المجتمع في سلام ووئام وتعاضد.. وهذان الأمران هما (جريمة النهب المسلح) وجريمة (المخدرات) تعاطياً وترويجاً.
الملاحظة التي لا تغيب عن عين السلطات، وكذلك يراها المراقب العادي، أن بلادنا أضحت (سوقاً) رائجة للمخدرات، بكل أصنافها، وكنا في السابق نظن، أننا بلاد (معبر) وأن السوداني بعيد عن هذه الموبقات.. لكن للأسف أصبحنا سوقاً كبيرةً للتعاطي والترويج والتجارة، وكانت دولتنا الفتية، تتساهل في كثير منذ أيام العهد السابق، والمؤسف أن هذا التساهل والتراخي، استمر حتى العهد الحالي، وما زاد من رغبة المروجين، في استهداف البلاد، هو ما أصابها من فوضى وعدم استقرار سياسي، قاد إلى اضطراب وعدم استقرار اقتصادي، وأمني.
قديماً قيل إن (من أمن العقاب أساء الأدب)، لذلك كان لا بد من استخدام قوة (السلطان) .. وتلاحظ أن دولتنا الفتية تساهلت في أحكام العقوبة والردع للمجرمين، ففتحت شهيتهم للاستفراد بالمواطن ذلك الضحية المغرر به.
محتوى مدفوع
وجدي صالح: نعمل على بناء جبهة شعبية واسعة لإسقاط الانقلاب
ظهور جريمتي (النهب المسلح- والمخدرات) بهذا الحجم المهول، جعل الدولة تتحسس رأسها، ونراها أنها سارعت لعقد لقاءات، كبيرة وواسعة لموضوع مكافحة المخدرات.. ولكني أجزم أن هذا (التداعي) وحده ليس كافياً.. فقد أصبحت الأخبار التي ترد على مدار الساعة حول موضوع المخدرات على وجه التحديد، هي أخبار مزعجة و( مخيفة)، تؤكد أن عصابات المخدرات، ومافياتها العالمية والمحلية، قد عقدت العزم على ضرب السودان بهذا السلاح الهدام، وأصبحت نظرية تدخل جهات مخابراتية في هذا الأمر مسألة واضحة، ولا تحتاج إلى بيان.. وهي بذلك قد تتفوق على الدولة إعداداً وتدريبات وأساليب.
لا بد من تشديد العقوبات، تجاه مجرمي المخدرات، لتكون (رادعة)، ولن يتم ذلك إلا بتدخل رأس الدولة لأن القوانين السارية في الردع لا تكفي ولا تفي، كما لا بد من سريان القانون على الجميع، لأن (البعض) من المجرمين يجد حمايةً، إما بتسريب المعلومات الخاصة بتحركات الفرق الأمنية، أو حتى (بالمساعدة المباشرة) في تعتيم الحقائق وعدم كشفها، أو تهريب متهمين، أو إبعادهم عن دائرة الاتهام.. وكلنا قد سمع بقضية الحاويات الشهيرة وغيرها من القضايا التي تدخل فيها نافذون، فراحت أطرافها سدىً.
وصلنا مرحلة تصنيع المخدرات، مثل ما جاءت به الأخبار، كمصنع النيل الأزرق لإنتاج (الكبتاجون)، الذي تم ضبطه، وقد تجاوزنا مرحلة تهريب الشحنات والحاويات وأغطية المنهولات، وصرنا الآن، في مرحلة التصنيع، ترى كم حبة أنتجتها تلك المكنة (المهولة) التي تم ضبطها بالدمازين؟، مع العلم أنها تنتج ما يفوق السبعة آلاف حبة كل ساعة.. أنه أمر (فظيع).. هل أنتجت المكنة، وقام أصحابها بالتوزيع، في السوق السودانية المختلفة، لزيادة نسبة دمار المجتمع ودمار شبابه، بهذه الأسلحة التي هي للدمار الشامل.
لا بد من مضاعفة العقوبة، وتشديدها، حتى إذا وصلت اتخاذ إجراءات الطوارئ و(الإعدام) بلا رأفة تجاه هؤلاء، الذين دمروا شباب ومجتمع السودان..
أيها السادة، لا تأخذكم رأفة بهذه العصابات القادمة من وراء الحدود، والتي أينعت بالداخل مع عملائها، خاصةً في جريمتي المخدرات والنهب المسلح، أو (تسعة طويلة).. لأنهم لا يرحمون هذا المجتمع.
