وضع حزب الأمة قضايا مستعجلة أمام الحكومة المدنية المقبلة فيما يلي تفكيك التمكين، من بينها تطهير حكومات الولايات وتصفية الأجهزة الموازية.
وقدم حزب الأمة القومي، الثلاثاء، رؤيته الخاصة بتفكيك النظام البائد في المؤتمر المنعقد هذه الأيام والخاص بالتفكيك وهو ضمن قضايا المرحلة السياسية النهائية والتي بنهايتها تُنقل السُّلطة إلى القوى المدنية.
وقال الحزب إن “هناك قضايا لا تحتمل التأخير وتشكل خطراً على الثورة ويجب إتخاذ الاجراءات اللازمة فوراً، منها تصفية كاملة للأجهزة الموازية والتحفظ على الممتلكات الخاصة بها وتطهير حكومات الولايات بصورة كاملة”.
وطالب بإعفاء المسؤولين التنفيذيين الذين أتى بهم التمكين ومازالوا في المؤسسات والشركات الحكومية وتلك التي تتبع لأي من أجهزة الدولة السابقة، والذين تمت إعادتهم من جديد بعد إنقلاب 25 إكتوبر، والتحقيق الفوري مع مَن تدور حولهم الشبهات وتقديمهم لمحاكمات عادلة.
وشدد على ضرورة التحفظ على المفسدين والمجرمين وحظرهم من السفر وحجز أموالهم، مع مراجعة شاملة مصحوبة بتصفية أذرع التمكين في وزارة الخارجية ووزارة المالية والأجهزة العدلية والنظامية.
ودعا إلى تقييم تجربة لجنة التفكيك، وتطوير التجربة وتجديد العملية وفق آلية أو مفوضية قومية لتفكيك التمكين وإسترداد الأموال المنهوبة، وفق تكوين جديد على أسس ولوائح جديدة معاييرها المهنية والكفاءة والخبرة والتأهيل والتخصص في مجالات التفكيك المختلفة.
ونادى بإعتماد وصف وظيفي للعاملين في التفكيك وميزانية معتمدة من الدولة، مع وتكوين مؤسسات التفكيك ودرجاتها الاستئنافية والقضائية وإلحاق الشرطة والنيابة والقضاء والمتابعة ولجان إستلام الأصول والفحص المؤسسي.
وقال حزب الأمة إن قضية تفكيك نظام الثلاثين من يونيو قضية جوهرية ضمن إستحقاقات التحول الديمقراطي وبناء الدولة السودانية الديمقراطية، تهدف إلى تحرير الوطن من العقلية الإستبدادية والتمكينية وأبعادها الايديولوجية، ووقف التدهور والتخريب الذي أصاب الوطن جراء التمكين، ووضع أسس التحول نحو الديمقراطية والحكم الراشد.
وأفاد بأن تفكيك دولة الحزب، يتطلب مراجعات اساسية عبر تشريعات وسياسات وخطط مدروسة، تتضمن مراجعة السياسات الاقتصادية التمكينية بحيث تحقق العدالة والتوازن بين جهات ومواطني البلاد وقفل أبواب الفساد واستعادة اجهزة الضبط والرقابة في الدولة وتحقيق ولاية وزارة المالية على المال العام، ومراجعة ملكية وإدارات الشركات الحكومية والنظامية والتمكينية وفق مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة.
وأضاف: “إستغل النظام المباد أجهزة الاعلام بصورة مباشرة وغير مباشرة ورخص لمنابر اعلامية وُظفت ضد مصالح الشعب، تطهير أجهزة الاعلام الرسمية ومراجعة تراخيص الاجهزة الموالية للنظام المباد”.
وطالب الحزب بمراجعة كافة مبيعات الأراضي على أسس موضوعية تحافظ على مصلحة الوطن ومتابعة المبالغ الضخمة التي دفعت ثمناً لها دون معرفة مكانها. كما يجب مراجعة ملكية وعقود البيع وتخصيص وهبات الاراضي السكنية والاستثمارية التي تم التصرف فيها بواسطة النظام البائد وذهبت لفائدة المحاسيب والنافذين.
وشدد على ضرورة حل النقابات والاتحادات التي كونها المؤتمر الوطني، وإصدار قانون للنقابات حرة ومستقلة وديمقراطية، وإصلاح مفوضية الاختيار للخدمة العامة، ووضع تدابير تفكيك التمكين ضمن العدالة الانتقالية لضمان المساءلة عن كافة التعديات أثناء الفترة منذ 30 يونيو 1989 وعدم الإفلات من العقاب.
ونادى بتفعيل وإصدار قانون من أين لك هذا، لمساءلة الذين أثروا، من موظفي الحكومة المبادة والقطاع الخاص بسبب الفساد الذي غير أحوالهم وحقق ثراءهم في ظل النظام الانقلابي، وتصفية الواجهات الدينية للمؤتمر الوطني وإعادة بنائها على أسس جديدة وفق قانون.
ودعا إلى بناء إستراتيجية الاصلاح التعليمي الشامل وإزالة التمكين في قطاع التعليم ومؤتمر إصلاح التعليم ومراجعة شاملة للمجالس المحلية وإصلاح الادارة الاهلية التي إستغلها النظام المباد في توسعة رقعة التمكين وتنفيذ مشروع وطني للمصالحات القبلية والتأسيس للحكم المحلي العادل.
وتابع: “صنع النظام المباد عدداً كبيراً من الاحزاب السياسية أيدت النظام الانقلابي، مراجعة هذه الاحزاب، وتشجيعها لتقديم نقد ذاتي وتطهير، لتتمكن في المشاركة في بناء الوطن”.
وفي 5 ديسمبر 2022، وقّعت قوى سياسية وكيانات نقابية ومهنية من بينها الحرية والتغيير، اتفاقا إطاريًا، مع قادة الانقلاب، مقرر أن يستكمل باتفاق نهائي بعد التوافق على قضايا الانتقال.
وتتمثل هذه القضايا في حل أزمة شرق السودان وتفكيك النظام المُباد وتقييم اتفاق السلام والعدالة والعدالة الانتقالية وإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية.
وانطلق أمس الاثنين، أول المؤتمرات وهو مؤتمر خارطة طريق تجديد عملية تفكيك نظام الـ30 يونيو، والذي يهدف إلى الوصول الى خارطة طريق تشمل “التشريع، السياسات، الآليات، التكوين، المعايير، القواعد والاجراءات”.
وشارك في المؤتمر ممثلون عن القوى الموقعة على الاتفاق الاطاري بنسبة 40%، بينما شكل القوام الأكبر للمؤتمر ومجموعات العمل المتخصصة، مشاركون من خارج القوى السياسية الموقعة، حيث يمثلون نسبة 60%، من مختلف الأطراف من أصحاب المصلحة.
وشملت الفئات المشاركة في الفعاليات من خارج القوى الموقعة على الإتفاق الإطاري ممثلين للجنة تفكيك نظام الـ30 من يونيو، ولجان المقاومة، والمجتمع المدني، وممثلين عن النقابات ولجان التسيير، وممثلين للسلطة القضائية، واساتذة الجامعات والقانونيين، وممثلين للأجهزة النظامية، والقطاع الخاص، وممثلين للشباب ومجموعات حقوق المرأة، والقيادات الدينية والأهلية.
ويتوقع أن يتوصل المشاركون في المؤتمر إلى صياغة للفصل الخاص بتفكيك نظام الـ30 من يونيو في الاتفاق السياسي النهائي، وخارطة طريق تجديد عملية تفكيك النظام البائد، وتعديلات على قانون تفكيك نظام الـ30 من يونيو.
واتخذت اللجنة التنسيقية العليا للقوى الموقعة على الاتفاق الإطاري منهجية واضحة في تنظيم هذا المؤتمر والمؤتمرات القادمة، جوهرها قيادة اصحاب المصلحة المباشرين لأي من الفعاليات، مع ضمان أوسع مشاركة ممكنة من مختلف فئات وشرائح المجتمع السوداني، لضمان الوصول لمقررات وتوصيات وخارطة طريق تعبر عن اوسع قطاع من قوى الثورة والمجتمع السوداني.
