تصدر وسم تجنيس أبناء المواطنات قائمة المواضيع الأكثر انتشارا في المملكة العربية السعودية بعد تعديل المادة 8 من نظام الجنسية السعودية.
فقد صدر مرسوم ملكي بالموافقة على تعديل المادة 8 من نظام الجنسية السعودية، ويتضمن التعديل إحلال عبارة: “بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الداخلية” محل عبارة “بقرار من وزير الداخلية”.
المادة الثامنة من نظام الجنسية السعودية
وتنص المادة الثامنة من نظام الجنسية السعودية قبل التعديل على أنه “يجوز منح الجنسية السعودية بقرار من وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت الشروط التالية:
أ- أن تكون له صفة الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد.
ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور.
جـ- أن يجيد اللغة العربية.
د- أن يقدم خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد طلباً بمنحه الجنسية العربية السعودية”.
وفي قراءة القرار الملكي الجديد، لا يُوجد نص صريح يقضي بمنح الجنسيّة السعوديّة لأبناء المُواطنات السعوديّات بمُجرّد الولادة لأم سعوديّة.
أحقية تجنيس أبناء المواطنات
أثار قرار تعديل المادة 8 من نظام الجنسية السعودية جدلا وتفاعلا في السعودية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد له بحجة أنه “يقنن من منح الجنسيات لغير السعوديين”، وبين مطالب بالتساهل في هذه القضية.
ويرى بعض المعارضين لتجنيس أبناء المواطنات أن في ذلك “خطرا على التركيبة السكانية وثقافة البلد ووحدة المجتمع”.
واعتبر مغردون أن الخبر لا يتعلق بتعديل نظام منح الجنسية لأبناء السعوديات، وإنما “زاد الأمر تعقيدا لحصر لقرار المنح بيد رئيس الوزراء محمد بن سلمان، وسحب هذه الصلاحية من وزير الداخلية”.
ورأى آخرون أن حصر القرار برئيس مجلس الوزراء ولي العهد محمد بن سلمان “يجعل تجنيس أولاد المواطنات السعوديات مستحيلا بعد أن كان شبه مستحيل”.
وفي المقابل أصرت مغردات على أن “المرأة السعودية لها الحق في إعطاء جنسيتها لأطفالها ،كما للذكر السعودي الحق في نقل جنسيته لأطفاله من غير السعودية”.
كما رأى مغردون مؤيدون لتجنيس أبناء المواطنات أن “من حق المواطنة السعودية أن يحصل أبناؤها على الجنسية لتتمكن من حضانتهم أولاً، وتنعم بهم مثل باقي الأمهات، ويرعونها في كبرها. الجنسية لأبناء المواطنة حق إنساني وليس مادي”.
رؤية 2030
- وعلى الرغم من أن التعديل المعلن لم يتجاوز نقل الصلاحيات من وزارة الداخلية إلى رئاسة مجلس الوزراء، إلا أن مراقبين اعتبروه “مقدمة لتعديلات قد يتولى مجلس الوزراء القيام بها من خلال تسهيل منح الجنسية”.
- وأصدر الملك سلمان بن عبد العزيز في وقت سابق أمرًا ملكيا يقضي “بمنح الجنسية السعودية لعدد من أصحاب الكفاءات المتميزة والخبرات والتخصصات النادرة”.
- ويأتي ذلك، على ضوء أمر ملكي “بفتح باب تجنيس الكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية بما يسهم في تعزيز عجلة التنمية، ويعود بالنفع على الوطن في المجالات المختلفة، تماشياً مع رؤية 2030 الهادفة إلى تعزيز البيئة الجاذبة التي يمكن من خلالها استثمار الكفاءات البشرية واستقطاب المميزين والمبدعين”.
