موقع (غلوبال بترول برايس) نشر قائمة للدول التي بها أعلى سعر للبنزين؛ وحل السودان في المرتبة الرابعة للدول الأعلى سعرًا.. وجاء تفصيلها كالآتي )سوريا في المرتبة الأولى بسعر لتر واحد من البنزين بلغ 2.043 تلتها الأردن 1.607 والمغرب 1.4 والسودان 1.073 ومن ثم لبنان 1.033 دولار).. هذه القائمة ليست للفخر؛ بقدر ما هي نتيجة لسياسة التحرير التي انتهجتها البلاد؛ وصار الوقود ومشتقاته يخضع للعرض والطلب والمنافسة .. ولسياسة التحرير فوائد كبيرة مثلما لها سلبيات عديدة.. وأهم ايجابياتها ازالة (التشوهات) التي ضربت الاقتصاد في الفترة الماضية.. كما أوقفت الممارسات (غير الأخلاقية) مثل ظاهرتي التهريب والسوق السوداء.. تم ذلك في وقت كان فيه وقود السودان يتم تهريبه الى غالب الدول الأفريقية؛ فضلاً عن تنامي السوق السوداء التي أضرت بالبلاد وبالمواطن وبالاقتصاد.
تحرير الوقود وقف معه العديد من خبراء الاقتصاد؛ لأن سياسة التحرير هي الباب الوحيد الذي فيه عافية للاقتصاد؛ على شرط أن يتم ذلك دون أي تدخل من الدولة لصالح جهة أو جهات بعينها؛ مضى سوق تجارة النفط بسلاسة؛ وظهر القطاع الخاص أو ما عرف بشركات استيراد الوقود؛ وتقوم الدولة –فقط- بتنظيم هذه العملية؛ وترك السوق والأسعار وتحديدها لسياسة العرض وللسعر العالمي؛ بعض الشركات اشتكت من تدخلات (غير مرضية) للوزارة؛ مثل ان تقوم بممارسة الحماية للبعض وهي شركات أما (حكومية – أو خاصة)؛ بينما تعامل البقية بتشدد واضح يؤثر في موقف تلك الشركات؛ وهذا الأمر (مرفوض) لأنه يفتح أبواباً للفساد لا يمكن سدها.
طالبت الشركات أن تكون ممثلة داخل اللجنة الخاصة بالتعديل الشهري للأسعار؛ باعتبار أنها المتأثر (الوحيد) من تحديد الأسعار ؛ لذلك عضويتها لازمة وليست (تكرماً).. الوزارة التزمت في الشهر الأول ثم الثاني؛ وبعد ذلك اُبعد ممثلو الشركات عن عضوية اللجنة.. هذا السلوك رفع حجم التكهنات والتوقعات بأن هناك (مستفيداً) من هذه الاجراءات.
وهذا يرجح عودة (الاحتكار) من جديد في القطاع؛ لأن ما يجري يتم لصالح (جهة محددة) أو جهات؛ ويضر جداً بشركات القطاع الخاص التي همها الأول الحفاظ على مكتسبات هذا الوطن وانسانه؛ الذي يستحق (السعر المعتدل- والمناسب)؛ وفي ذات الوقت تحقق الشركة ربحاً معقولاً.. ومعلوم ان قطاع استيراد الوقود من أهم القطاعات التي ترفد خزينة الدولة؛ مثلاً القطاع ملتزم بسداد 17% قيمة مضافة لخزينة الضرائب.. وملتزم بسداد 3% لخزينة الجمارك؛ وملتزم بسداد 2% لخزينة وزارة النفط.
عودة (الاحتكار) تعني هزيمة سياسة التحرير وعودة للأمراض القديمة؛ وعودة لـ (الفساد) بوجهه القبيح؛ بينما المحافظة على التنافس الحر والشريف؛ تعني المحافظة على سياسة التحرير وتحقيق أهدافها؛ وفي ذلك تحصين لقطاع النفط من غول الفساد الذي ضربه في السابق.. ويتجدد اليوم.
نطالب السادة في وزارة النفط أن يمنعوا الفساد بكافة درجاته؛ وأن لا يكونوا (عوناً) له لأن ما هو (مغطى) اليوم؛ سيصبح غداً (مكشوفاً) أمام الجميع.. علماً بأن قطاع الوقود لا تستطيع شركة واحدة أن تقوم بتغطيته بمعزل عن الشركات الأخرى.. نطالبكم أن تعيدوا الى عضوية لجنة (تحديد الأسعار) ممثلي شركات القطاع الخاص الذين كانوا جزءاً منها؛ ونطالبكم أن تعاملوا جميع الشركات على قدم المساواة؛ دون تحيز؛ ودون حوافز للبعض على حساب الآخرين.. ولنا عودة.
