الخرطوم :أيمن مساعد
شهدت الشهور القليلة الماضية تقليل سرعة زيادة أسعار السلع بشكل ملحوظ ” خفض معدلات التضخم “، وأصبحت الزيادة بشكل بطيء دون حدوث انخفاض في أسعار السلع، ويعاني الاقتصاد السوداني من خلل في مؤاشرات الاقتصاد الكلي ” التضخم ، سعر الصرف ، والنمو ، والبطالة” .
وبعد انحسار جائحة كورونا وبدء تحريك الاقتصاد العالمي تدرجياً ، فرض التضخم العالمي نفسه في المشهد ، وشهدت الأسواق العالمية ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار السلع والخدمات وسط توقعات بأن تكون تداعياته أكبر على الدول النامية والأقل دخلاً ، أصبحت أزمة الاقتصاد العالمي صعبة بين مطرقة خفض معدلات التضخم ، وسندان تحريك عجلة نمو الاقتصاد.
وأكد خبراء اقتصاديون صعوبة خفض معدلات التضخم في موازنة العام 2023م ، وطالبوا بضرورة التحكم في الكتلة النقدية لحدوث استقرار في معدلات التضخم .وطبقت الحكومة في الفترة الماضية عدداً من السياسات الاقتصادية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي دون تحقيق ذلك لعدم قدرتها على خفض معدلات التضخم الى الحدود الآمنة ، وعدم ثبات سعر الصرف.
وسجل السودان تراجعاً في معدلات التضخم لأقل من 100% لأول مرة منذ سنوات ومع بداية العام 2023م وصل سعر التضخم الى 87بالمائة وتفيد المتابعات إن أقصى ارتفاع الى معدلاته 422.78 في يوليو 2021، نتيجة لإصلاحات قاسية نفذتها الحكومة الانتقالية.
ويعرف اقتصاديون معدلات التضخم في الحدود الآمنة أن يكون رقم التضخم يتكون من رقم واحد “احادى”، ومنذ انفصال الجنوب بدأت معدلات التضخم في الزيادة ، حتى وصلت الى رقمين ، ثم بلغت مستويات قياسية في العامين الماضيين الى ثلاثة أرقام ، وعادت الى رقمين مرة أخرى.
في السياق أكد . عزالدين إبراهيم خبير اقتصادي ، أن ارتفاع وانخفاض التضخم يرجع في المقام الاول الى الكتلة النقدية ، وأضاف أن ارتفاعه في العامين الماضيين بسبب الزيادة في عرض النقود لدى الجمهور ، وشدد على بنك السوودان ضرورة التحكم بسرعة في حجم الكتلة النقدية ، لضمان عدم حدوث أية اضطرابات، وقال أن المضاربة في الدولار بارتفاعه وانخفاضه بسبب توفر النقود لدى المواطن، وناشد بعدم الاتجاه الى مدرسة الطباعة حتى بغرض التمويل ، وأشار الى أن السنوات الماضية الطباعة لم تؤثر على الإنتاج ،وأكد أن الجهاز المصرفي يعاني من التضخم الناتج من التعثر في السداد التي تصبح ديوناً هالكة، فائضة بسب توفر الكتلة النقدية ” ، ووصف العجز في موازنة العام 2023م بالكبير ، ودعا الى تغطيته عبر الطرق الآمنة خاصة الاستدانة من بنك السودان والبنوك التجارية ، وعن طريق الجهور بطرح السندات “شهامة” ، وقال أن الكاش أصبح في تناقص مستمر ، موضحاً أن التعامل عبره أصبح قليلاً ، وتابع أن الكاش في يد الجمهور أصبح “24 بالمائة ، بينما الجزء الآخر الودائع والحسابات تمثل 75 بالمائة ، وأوضح أن تناقص الكاش سوف يسهم في تحكم بنك السودان في الكتلة النقدية ، ونوه الى أن المتغير الأساسي والمهم في السياسة الاقتصادية الكتلة النقدية ، منوهاً الى إن بنك السودان لابد من العمل على التحكم في الكتلة النقدية حسب معطيات الوضع .
في السياق، يرى استاذ الاقتصاد والخبير محمد الناير أن “انخفاض التضخم خلال الفترة الماضية لم يكن على المستوى العام للأسعار في معدل وتيرة الزيادة، وأضاف حتى الآن لم تعد الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية، لكن كما هو معتاد دائماً يتوافر في موسم الشتاء إنتاج كبير من الخضراوات والفواكه مقابل أسعار منخفضة مقارنة بموسم الصيف، إلى جانب استقرار سعر الصرف، وعزا ارتفاع معدلات التضخم مؤخرا الى تطبيق روشتة صندوق النقد الدولي، المتمثلة في رفع جميع الأسعار دون استثناء، ونتيجة لذلك ارتفعت أسعار شراء المحروقات والخبز والأدوية وغيرها من السلع الضرورية للحياة.
