*مسؤول بإدارة التوزيع يكشف عن ارتفاع كبير لمخابز الغاز بالولاية جراء زيادة سعر الخبز *إدارة التوزيع بشرق النيل: شركات التوزيع آثرت المخابز على التوزيع للأحياء السكنية *عضو شعبة المخابز: ارتفاع عدد المخابز العاملة بالغاز خلال عام الى 4709 مخبزا *عامل بمستودع الشجرة: تكدس الشاحنات الحاملة لعبوات غاز الطهي سببا في استمرار الأزمة بالاحياء السكنية الجريدة ـ عبدالرحمن حنينجرت العادة أن تكون الفترة من نهاية أكتوبر الى مطلع نوفمبر هي القيد الزمني لصيانة مصفاة الجيلي، وهي الفترة التي ترتفع فيها أسعار بدائل غاز الطهي، وكخطوة احترازية لتلك الليالي السود يشرع السودانيون في ملء كل فوارغ الإسطوانات، هنالك من ثقلته التجربة الى التحايل على الأزمة بانتهاج إسلوب التعدد، التعدد في شراء الإسطوانات، بفعل الأزمة أصبح بالمنزل أكثر من أنبوبة، لكن التحوطات الإحترازية ينسفها السوق الأسود وبعض إهمال الدولة، الدولة التي شرع متنفذين فيها لإنشاء آلاف المخابزلاستغلال تعرفة الخبز التي (طارت السما)، وتمدد ملايين المخابز دفع الشركات للإهتمام بتفريغ آلاف الأطنان من غاز الطهي في جوف المخابز بينما أنابيب المواطنين تمارس الغرغرة، ثلاث أشهر ونيف ومازال الملايين من المستهلكين ينتظرون إنفراج الازمة، أزمة تجاوزت قيدها الزمني المتعارف عليه، نصف الحقيقة هي أن ثمة قسمة ضيزى جرت بفعل الآيدي العابثة بالسلعة الإستراتيجية للشعب، بينما الحقيقة الكاملة تملكها شركات التوزيع وبعض الوكلاء وكثير من سماسرة السوق .ندرة في التوزيعاشتكى مواطنون من عدم توفر غاز الطبيخ في العديد من الأحياء بمختلف محليات العاصمة، كما جأر مواطنون آخرون من ارتفاع اسعار السلعة التي بلغت نحو 10 ألف جنيها لتعبئة الانبوبة الفارغة في كثير من المحال الخاصة بالتوزيع، وحسب أفادات جهات عديدة مختصة أن الـ3 أشهر الماضية شهدت تمدد واسع للسوق السوداء ما أدى الى ارتفاع اسعاره وندرته، ويقول المواطن عزالدين صالح أن أزمة الغاز ظلت تراوح مكانها لفترة تزيد عن الثلاثة أشهر، وأوضح أنه فشل في الحصول على السلعة رغم تجواله وسؤاله في عدد من المربعات داخل حيه السكني دون طائل، وقال أن الحصول على تعبئة الغاز صار أصعب بكثير من الحصول على لبن الطير حسب تعبيره، وأردف هنالك أسعار عالية جدا ظل يعلن عنها كثير من الوسطاء مقابل تعبئة الأنبوبة الواحدة، ومضى، حتى البدائل والمتمثلة في الفحم و(الهيتر) الكهربائي صارت بعيدة عن المتناول، جوال الفحم بلغ أرقام خرافية وكذلك الهيتر الكهربائي تجاوز سعره مبلغ الـ 5 ألف جنيها بدلا عن ألفين جنيه، ونوه صالح الى أن غياب الرقابة عن سلعة الغاز أغرى كثير من وكلاء الغاز الى بيعه بالسوق الأسود وبعيدا عن عيون المواطن، وقال الشاهد على ذلك أننا نرى بام أعيننا الشاحانات محملة بالغاز وهي في طريقها الى داخل الحي ولكن عند معاودتنا مكان التوزيع تكون إجابة الوكلاء حاضرة: (الكمية) إنتهت تعال بكرة…!أنابيب فارغةالسيدة فايزة مبروك حكت تجربتها مع أزمات الغاز المتجددة وقالت أنها خلال العشرة أعوام الماضية أضطررت إلى شراء كل أنواع أنابيب غاز الطهي الموجودة والتى بلغت سبعة نوعا من الأنابيب، وأردفت أنا ربة أسرة أعمل في مطعم شعبي ومجال صناعة الطعام يحتاج إلى توافر الغاز بشكل مستمر لذلك أضطرت الى شراء أكبر قدر متاح من الأنابيب ولكن رغم ذلك اليوم أصبحت كل الأنابيب فارغة كما تراها أمامك، وأشارت الى أن العمل بالفحم يزيد من التكلفة وكذلك استخدام (الهيتر) أصبح مكلفا في ظل ارتفاع تعرفة الكهرباء، وتابعت، الحياة ضاقت خلاص والروح بلغت الحلقوم، لم يبق أمامنا طريق آخر غير الهجرة وترك البلد بشكل عاجل للبرهان وحميدتي….!شاحنات الغاز:رغم الندرة المستمرة لسلعة الغاز وأغلاق عدد كبير من الوكلاء لمحالهم التجارية، إلا أن الشاحنات الحاملة لعبوات الغاز ظلت تلعب دورها بشكل راتب في توزيع السلعة لعدد كبير من الأفران ما أثار كثير من الشكوك والمظان حول الإجراءات التي تتخذها بعض الشركات العاملة في توزيع الغاز، وحسب نور الدائم أحد العاملين في مستودعات توزيع الغاز بمنطقة الشجرة جنوب الخرطوم أن كثير من شركات توزيع الغاز تضع في أولوياتها توصيل السلعة الى المخابز بمختلف المحليات، وأردف، كانت الشاحنات الحاملة للعبوات المعبأة بالغاز الى وقت قريب معلومة لدينا، حتى عددها لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة ولكنها الآن صارت تتكدس بشكل مستمر داخل المستودع ما أثر بشكل مباشر على الشاحنات الأخرى التي تستهدف الأنابيب الخاصة بتوزيع الغاز بين الأحياء..ارتفاع عدد المخابز..أرجع أبشر حمدان المسؤول الأول السابق عن إدارة توزيع الغاز بمحلية شرق النيل ندرة غاز الطهي الى نقص في إنتاج السلعة جراء توقف مصفاة الجيلي التي تخضع الى صيانة دورية بشكل راتب من نوفمبر من كل شهر، كاشفا في حديثه لـ(الجريدة) عن ارتفاع عدد المخابز العاملة بالغاز الى أعداد مهولة نتيجة للفائدة الربحية التي يجنيها أصحاب المخابز من سلعة الخبز، وأردف، في منطقة الوادي الأخضر تضاعفت عدد المخابز الى الضعف مقارنة بالفترة التي سبقت أزمة الخبز، ومضى كان عدد المخابز قبل الأزمة لا يتجاوز الـ(600 ) مخبز، الآن تضاعفت النسبة الى 1200 مخبزا، وقال هذه الزيادة محصورة في منطقة الوادي الأخضر فقط، ومضى قطعا الزيادة ستزيد من الطلب على السلعة، وهكذا تمددت المخابز بمتوالية هندسية وهذا واقع جديد ينبغي على الجهات المسؤولة أن تعيد قراءة الجدول الخاصة بحصص التوزيع، ومضى، ارتفاع عدد المخابز تؤكده الحركة الدؤوبة للشاحنات الحاملة لعبوات الغاز بين الأحياء السكنية، وتابع، مسألة توزيع الغاز للمخابز من قبل الشركات العاملة في توزيع الغاز أسهل بكثير من تفريغه داخل الأنابيب ذات السعات المحدودة، عطفا عن كونها أكثر فائدة في مجمل العملية التجارية مقارنة مع عمليات تفريغ وتوزيع السلعة للمواطنين بالأحياء السكنية، أن مسألة الغاز تحتاج الى معالجات فورية وحاسمة لجهة أنها سلعة إستراتيجية وضرورية في الحياة المعيشية..4709 عدد المخابز الجديدة:كشف عضو في شعبة المخابز فضل حجب اسمه عن ارتفاع عدد المخابز العاملة بغاز الطهي وفقا للطلبات التي دفع بها المستثمرون الى السلطات ذات الصلة الى 4709 مخبزا جديدا دخلوا دائرة الخدمة بداية العام المنصرم، وقال أن عددا كبيرا من رجال الأعمال والمستثمرين اقتحموا المجال عقب ارتفاع سعر الخبز في الآونة الأخيرة، وأردف، هنالك المئات من أعضاء اتحاد المخابز تمددوا في المهنة بإفتتاح عدد من الفروع الجديدة، وتابع، هذا التمدد في مجال صناعة الخبز من شأنه أن ينعكس سلبا على الحصص المجدولة للأحياء السكنية لذلك من الطبيعي أن تستمر أزمة الغاز كل هذه الفترة رغم أن صيانة المصفاة تجاوزات كل المراحل التدريجية التي ينبغي ان تنتهي عندها الأزمة كما جرت العادة…توزيع عادل بشرق النيلخلافا للشكاوى العديدة للمواطنين حول انعدام وندرة غاز الطهي بالاحياء السكنية، أكد ابراهيم عيسى مدير ادارة التوزيع على وجود وفرة في الغاز، وقال في حديثه لـ(الجريدة) أن كل الحصص التي تصل الى المحلية يتم توزيعها بشكل عاجل لكل المناطق والأحياء السكنية المستهدفة، واستدرك صحيح هنالك نقص في الحصص خلال الفترة الماضية جراء توقف المصفاة إلا أن كل الوارد من السلعة من الولاية يتم توزيعه وفق الحاجة، وأردف، يتم توزيع السلعة حسب الطلبات التي يدفع بها وكلاء التوزيع بمختلف الأحياء التي تبدأ باحياء الحاج يوسف ختاما بقرى ابو دليق باقصى شرق المحلية، وأوضح نحن نشرع في التوزيع وفقا للجداول والتقارير الميدانية التي ظلت تصل للإدارة بشكل راتب، وشدد عيسى على ضرورة أن تكون كل المحال التجارية الخاصة بالوكلاء تحت المراقبة.
المصدر: الراكوبة نيوز
