بحري: هندية الباقر
رفضت محكمة جنايات الحلفايا التي يترأسها القاضي مصطفى عبدالله أمس الأول الطلب الذي تقدم به ممثل الاتهام عن الحق الخاص باستدعاء عضو بالمجلس السيادى للإدلاء بأفادة تخص المتهمين. فيما استجوبت المحكمة المتهمين فى البلاغ حيث تطابقت اقوالهما بأنهما جنديان يتبعان لإحدى الحركات المسلحة وقدمت لهم دعوة لحضور زواج بمنزل شقيق مستشار سابق لعضو بالمجلس السيادي.
وأكدا أن الدعوة نشرت بمواقع التواصل الاجتماعي وعقب وجودهما بمنزل المناسبة حدثت مناقشات بينهما مما جعل المتهم الثاني الذي يحمل بحوزته طبنجة بيده وأثناء ذلك حضرت بعض النسوة وأصيبت إحداهن . وتشير تفاصيل البلاغ المدون بقسم شرطة الدروشاب أبلغت الشاكية أفادت في أقوالها بأن مسلحين قد تعدوا عليهم بالمنزل وعددهم حوالى خمسة أفراد يرتدون الزي المدني ويحملون بنادق كلاشنكوف وطبنجة ويقودون عربة لاندكروزر وقاموا بإطلاق أعيرة نارية أصابت إحدى الأعيرة قدمها وتمكن جزء من أهلها من القبض على أحد أفراد هذه القوة ويدعى (م،ع) وقاموا بضربه وتم إسعافه لتلقي العلاج وبرفقته حرس من المباحث كما تم إسعاف الشاكية التي تعرضت لجرح تهتكي بالقدم اليمنى كما توجد كسور والحالة مستقرة ما لم تحدث مضاعفات فيما تم تحريز الطبنجة كمعروضات في البلاغ تم تدوين بلاغ للمادة 139 في مواجهة المتهمين وضعوا للتحريات وعقب اكتمالها وجهت النيابة تهمة للمتهمين وفقاً للمادة 139 المتعلقة بالأذى الجسيم وعقب اكتمال التحريات أحالت البلاغ للمحكمة التي استمعت للمتحري والشاكية وثلاثة من شهود الاتهام وبعد استجواب المتهمين حددت جلسة أخرى لتوجيه التهمة
