قال التقرير النهائي لخبراء مجلس الأمن المعني بالسودان إن الحالة الأمنية في دارفور كانت هشمة خلال النصف الأول من عام 2022، في حين كان تنفيذ اتفاق جوبا للسلام بطيئًا ومجزأ، وكان الإنجاز الوحيد خلال الفترة المشمولة بتقرير المجلس هو تدريب وتخريج ما يقدر بنحو 2000 من أفراد الحركات المسلحة الدارفورية الذي كان من المتوقع أن يشكلوا جزءً من قوة حفظ الأمن المشتركة، والتي صُممت للجمع بين قوات حكومة السودان والحركات المسلحة.
وأضاف التقرير أنه مع ذلك تأخر نشر هؤلاء المتدريبن أساسًا بسبب خلافات هيكل القيادة الموحد والتمويل، وأبرزت الأطراف المحاورة الحكومية مرارًا وتكرارًا للفريق أن عدم مواصلة تنفيذ الاتفاق يعزي إلى عدم توافر الموارد المالية.
وأوضح أنه في الوقت نفسه انخرطت قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية والحركات المسلحة الدارفورية الموقعة في حملات تجنيد شرسة، وتفاقمت الحالة الأمنية بسبب عملية النشر الواسعة النطاق لمقاتلي الحركات المسلحة وأفراد قوات الدعم السريع، الذين غالبًا ما شاركوا في النزاعات المحلية في جميع أنحاء دارفور، بالإضافة إلى وقوع أكبر انتهاك لوقف إطلاق النار منذ توقيع الاتفاق في أبريل 2022 غرب دارفور “كرينك والجنينة” عندما اشتبكت قوات الدعم السريع مع إحدى الحركات المسلحة، وهي التحالف السوداني. ومع أنه شُرع في إجراء تحقيقين في أعمال العنف، فلم يُعتقل سوى شخص واحد، وتصاعدت أعمال العنف أيضًا في جبل مرة في نوفمبر الماضي عندما اشتبك جناح عبد الواحد مع فصيل منشق بقيادة مبارك ولدوك.
وأشار إلى أنه في ويونيو 2022 سافر اللواء محمد حمدان دقلو “حميدتي” إلى شمال دارفور وغربها للدعوة من أجل عمليات سلام محلية، مما تمخض عنه توقيع العديد من اتفاقيات المصالحة، وعزت حكومة السودات السلام النسبي الي ساد في النصف الثاني من العام إلى هذه الاتفاقيات ومع ذلك فقد أكد كثيرون أن هذه الاتفاقات مفتقرة إلى الشرعية وعلى أن من غير المرجح أن تحقق استقرار طويل الأجل.
أكد التقرير النهائي لفريق الخبراء من مجلس الأمن المعني بالسودان إستمرار الحركات المسلحة الدارفورية الموقعة على اتفاق جوبا للسلام في السودان الالتزام بهذا الاتفاق.
وقال التقرير إن حركة جيش تحرير السودان “جناح عبد الواحد” بقيادة عبد الواحد محمد أحمد النور خارج اتفاق السلام، ولكنها امتنعت أيضًا عن القيام بأعمال عسكرية كبيرة ضد قوات حكومة السودان.
كما إستمرت الجماعات المسلحة القبلية المعروفة على نطاق واسع باسم “الميليشيات القبلية خارج الاتفاق، مشيرًا إلى أن حكومة السودان ظلت على التزامها بالاتفاق، وإستخدمت إتفاقات إضافية للمصالحة بين القبائل كأدوات لصنع السلام على الصعيد المحلي.
وأوضح التقرير أن عدة حركات دارفورية غير موقعة موجودة في ليبيا بدأت محادثات مع حكومة السودان بشأن ترتيبات أمنية غير متصلة بالاتفاق الإطاري في إطار عملية منفصلة “عملية نيامي”.
قال تقرير مجلس الأمن النهائي لفريق الخبراء المعني بالسودان إن الأزمة السياسية السودانية على الصعيد الوطني ظلت دونما حل، بينما إستمر تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.
وأكد التقرير أن تشرذم الجماعات الفاعلة السياسية مقترنًا بالضعف الاقتصادي والضغوط الخارجية المستمرة والمتنوعة أثر على القدرات المالية والإدارية والأمنية للسلطات السودانية في دارفور.
وأشار تقرير مجلس الأمن إلى أن جناح عبد الواحد ولجان المقاومة والشيوعيين وبعض القوى السياسية الأخرى واصلت رفض اتفاق جوبا للسلام ككل، وشعر المشرودون داخليًا في شمال دارفور وغربها وجنوبها أن الاتفاق أدى إلى في الوقاع إلى تفاقم حالتهم، في حين توصلت الجهات الفاعلة السياسية المدنية والجيش إلى اتفاق بشأن الانتقال السياسي الوطني في 5 ديسمبر 2022، ورفضه معظم الحركات الدرافورية الموقعة.
ولفت التقرير إلى أن الاتفاق تضمن تعديل اتفاق جوبا للسلام بطريقة لا يتضح معها دور الحركات الداروفرية بموجب الترتيب الجديد.
