أعلنت الدولة زيادات (مريعة) في الجمارك في أكثر من (103) سلعة؛ وللأسف هذه الزيادات بلغت أو تراوحت بين 100%-300%.. وهي أرقام (مخيفة)؛ بسبب أنها ستنعكس فورا على الوضع الاقتصادي العام.. ومعروف أن الوضع فوق حجم التصور.. اذ كيف يستطيع المواطن مواكبة وتوفير التزاماته التي أصلا كانت (أشبه بالمستحيل) في ظل الوضع القديم.. بعد تصاعد الأسعار والمنتجات والخدمات في الوضع الجديد ما بعد الزيادة الفاحشة في قيمة الجمارك؟
ما قام به د. جبريل ابراهيم وزير المالية فاق كل التصورات.. وتجاوز كل حدود الممكن.. وهو الوزير الوحيد الذي اعتلى وزارة المالية.. ولم يفكر ولا يوم واحد في مصلحة المواطن.. بل ظل على الدوام يجلده بسياط (رفع الدعم).. واني على يقين أن السيد جبريل لن يتوقف عن الاستمرار في حملة (رفع الدعم) الجائرة حتى لا يصبح هناك دعما من أساسه.. بمعنى أن جبريل لن يوقفه أحد.
الغريبة ان قائمة السلع التي تم رفع قيمة جماركها –بحسب التقارير الاعلامية- تخلو من السلع الكمالية مثل مواد التجميل، والإكسسوارات، وإكسسوارات السيارات، والفواكه ، ومواد استهلاكية غير ضرورية مثل الجبس والشطة السائلة والشيكولاته والعصائر والمياه الصحية.. يعني أن الزيادة تم فرضها على سلع (أساسية)؛ وهي محددة في قائمة تشمل (103) صنفا.
واضح جدا أن مستشارو السيد الوزير لم تسعفهم الخطط ليشيروا اليه بما يفيد الوطن والمواطن في ظل هذه الظروف العصيبة التي يعاني منها الناس؛ والحالة الاقتصادية المائلة التي جعلت كثيرين يهاجرون طلبا لحياة أفضل؛ وهذا الأمر لا يحتاج لدليل؛ فالشواهد على أن وزارة المالية ليس لها موارد بخلاف (جيب المواطن) كثيرة.. ولكن السؤال من اين سيدفع المواطن المغلوب على امره؟.. وقد وقفت وزارة المالية بزياداتها المجحفة (تخلع) عنه ملابسه قطعة قطعة.. وقد وصلت الآن الى ملابسه الداخلية.
نعلم ويعلم الناس أن موازنة العام 2023 تواجه عجزا كبيرا؛ لأن السيد جبريل قال أنه لا يملك أي موارد خارجية؛ وكل موارد الوزارة هي موارد ذاتية.. ما يعني التركيزعلى المواطن وفرض المزيد من المكوس والجبايات عليه.. وما الزيادة الأخيرة على قيمة الجمارك الا واحدة من أذرع هذه السياسة الفاسدة.
محتوى مدفوع
حوسبة وتقنين إجراءات تسجيل الأراضي الزراعية بالعاصمة
واحد من الأسباب الرئيسية التي جعلت المالية (فقيرة) في ايراداتها؛ أنها قامت بفرض زيادات غير منطقية على السلع وضرائبها والمنتجات وجماركها؛ وحتى على الخدمات.. وقد سمعنا ان هناك زيادات قادمة في جوانب استخدامات الطاقة؛ كغاز الطهي؛ وتتحدث بعض الفرضيات ان أنبوبة الغاز سيصل سعرها لعشرة آلاف جنيه.. فاذا صدقت هذه الشائعات؛ فهذا يعني أن السودان سيفوق في قيمة الغاز كل الدول الجارة.
سؤال نطرحه (ببلاهة) على السيد الوزير جبريل.. من يفكر لكم سيادة الوزير؟؟.. لتقوموا بارهاق المواطن فوق طاقته.. في وقت تعلن فيه الأمم المتحدة عبر تقارير رسمية أن 4 ملايين طفل وامرأة في السودان يحتاجون لخدمات التغذية المنقذة للحياة.. هذا قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية في السودان (أوتشا) في أحدث تقاريره.
كيف يفعل وزير المالية ما يفعل وهناك 4 مليون طفل وامرأة يحتاجون لخدمات تغذية منقذة.. فهل يريد السيد الوزير بقراراته الجديدة والزيادات الكبيرة على الجمارك أن تقوم الأمم المتحدة باعلان السودان منطقة (كوارث ومجاعة).. اني على يقين أن سياسات السيد الوزير (الفاسدة) اذا لم تقم السلطات ممثلة في المجلس السيادي بوقفها ..ستقود لورة الجياع؛ والثورة قادمة اذا كان قادتنا لا يضعون اولويات المواطن في قوائم اهتماماتهم.
