نفت قوى الحرية والتغيير، انخراط أطراف العملية السياسية في مناقشة قضية تولي منصب رئيس الوزراء، وقال إنه حالياً مشغول بالقضايا المتبقية المتعلقة بالعملية السياسية.
وتداولت مواقع أخبارية، معلومات عن مناقشة تولي منصب رئيس الوزراء، والتي تحدثت عن أسماء مطروحة للنقاش داخل أضابير الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري.
وراجت معلومات عن عودة رئيس الوزراء المستقيل عبدالله حمدوك، للمنصب مجدداً، فيما طرح اسم الاقتصادي، إبراهيم البدوي، وزير المالية في حكومة حمدوك الأولى، ونصر الدين عبدالباري وزير العدل السابق هو أيضاً من المرشحين بحسب الأخبار المنشورة.
وأوضح القيادي بتحالف الحرية والتغيير شريف محمد عثمان، في تصريح لـ(الديمقراطي)، أن قضية تعيين رئيس وزراء للحكومة المقبلة أمر سابق لأوانه، لافتاً إلى أن النقاشات مختصرة حول قضيتي العدالة والعدالة الانتقالية، وإصلاح المنظومة الأمنية العسكرية.
وأكد أن ما يطرح في وسائل التواصل الاجتماعي عن أسماء ترشيحات لتقلد منصب رئيس الوزراء غير صحيح، لجهة أنها لم تطرح في أروقة الحرية والتغيير أو الأطراف الموقعة.
وأضاف: “الأمر لم يناقش بعد، والخطوات تسير نحو إنهاء ملف القضايا المتبقية”.
وتوقع شريف، التوقيع النهائي على الاتفاق الإطاري الذي يمهد الطريق نحو تشكيل حكومة مدنية انتقالية تنفذ قضايا التحول المدني الديمقراطي، خلال ثلاثة أسابيع.
وكشف عن انطلاق مؤتمر العدالة والعدالة الانتقالية في الأيام القليلة القادمة، منها الانتقال لقضية إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية والتي سوف تناقش عبر ورشة خلال الفترة المقبلة.
ويُنتظر أن تقود العملية السياسية الجارية الآن، إلى تشكيل حكومة جديدة تقود فترة انتقالية مدتها 24 شهراً، تنتهي بإجراء انتخابات عامة تضع البلاد على طريق التحول الديمقراطي.
وفي 5 ديسمبر 2022، وقعت قوى سياسية وكيانات نقابية ومهنية من بينها الحرية والتغيير، اتفاقاً إطارياً، مع قادة الانقلاب، مقرر أن يستكمل باتفاق نهائي بعد التوافق على قضايا الانتقال.
وتتمثل هذه القضايا في حل أزمة شرق السودان وتفكيك النظام البائد وتقييم اتفاق السلام والعدالة والعدالة الانتقالية وإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية.
وفي الفترة من 12 إلى 15 فبراير الجاري، نُظم مؤتمر خارطة طريق السياسي والأمني والتنمية المستدمة في شرق السودان، حيث أوصى بعقد ملتقى سياسي وتنموي للشرق في غضون ثلاثة أشهر بعد تشكيل الحكومة المدنية.
ونظمت القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، في الفترة من 9 إلى 12 من شهر يناير المنصرم، ورشة عمل حول تجديد خريطة طريق تفكيك النظام البائد، شارك فيها نحو 350 شخصاً، 40 بالمائة منهم، من ممثلي القوى السياسية الموقعة على الاتفاق الإطاري، والبقية من مجموعات عمل من المختصين في مجالات الإدارة والمال والأعمال والقانونيين ولجان المقاومة.
وعقدت هذه القوى في الفترة من 31 يناير إلى 3 فبراير الجاري، مؤتمرًا عن تقييم اتفاق السلام، شارك فيه معظم موقعي الاتفاق وأصحاب المصلحة.
