الجريدة: مزمل صديق
نشبت مؤخراً أزمة بين لجنة المعلمين بولاية الجزيرة وأمين عام الحكومة بالولاية مصطفى دفع الله، وذلك على خلفية رفض الأخير الاستماع لمطالب لجنة المعلمين المتمثلة في فروقات الهيكل الراتبي وفروقات الترقيات وإزالة التشوهات بجانب توجيه الأمين العام للحكومة اساءة بالغة للمعلمين وتهديدهم بالتأديب باستخدام أحكام وقوانين الخدمة المدنية (طبقا لمذكرة اللجنة التي دفعت بها لوالي الجزيرة المكلف والتي تحصلت (الجريدة) على نسخة منها)،
واشارت المذكرة الى أن سياسة ولاية الجزيرة في التعامل مع مستحقات العاملين وتحويلها لبنود صرف أخرى يخالف أحكام قانون الاجراءات المالية والمحاسبية ولوائحهم .
وذكرت أن تضرر المعلمين بالولاية من حبس مستحقاتهم القانونية دون وجه حق بفعل وسياسة أمانة الحكومة بالولاية التي يخدم عليها المشكو ضده ، وقالت لجنة المعلمين بالجزيرة طبقا لمذكرتها : ما قام به المشكو منه يخل بواجبات الوظيفة ويتعارض معها وفق نصوص ولوائح الخدمة المدنية ، وطالبت المذكرة والي الجزيرة المكلف بالتحقيق حول الحادثة مع التوجيه بصرف مستحقات المعلمين باعجل ما تيسر بجانب اتخاذ الإجراءات القانونية فى مواجهة المشكو منه.
