الخرطوم – رحاب عبدالله
حمل وكيل التخطيط بوزارة المالية د محمد بشار السياسة النقدية مسؤولية وصول الاقتصاد السوداني لمرحلة الكساد لارتباطه بالتضخم .
ودعا بشار في المنتدى الاقتصادي بوزارة المالية (الاربعاء) لمناقشة أثر عجز الموازنة على التنمية،
لضرورة الربط بين السياستين المالية والنقدية والبحث عن مخرج الكساد.
وكشف بشار عن جهود لتجسيير فجوة الايرادات والتضخم بالدخول في شراكات لمشروعات تنموية كمشروع السكة حديد الجديد بتكلفة 15 مليار دولار للاستفادة من التضخم بجانب مشروع الميناء البري و مياه البحر الاحمر بتكلفة 6,5 مليار دولار.
واعلن عن رقمنة ديوان الضراپب في غضون شهرين لادخال ممولين جدد بتكلفة 8 مليار جنيه ، لافتا إلى أن تكلفة التحصيل تساوي احيانا قيمة الضريبة.
وشكا من الاقتصاد الخفي لافتا إلى أنه يحتاج من الدولة عمل كبير
واقر بوجود إشكالية في الحصول على القروض من الخارج، مشددا بضرورة ان بشبهة القرض شروط المشروع ، مقرا بأن الذهب لا توجد لديه قيمة واضحة وما يأتي من الذهب تقديرات وانه واحدة من الأشياء التى تسبب إشكالية في السيولة،داعيا إلى ضرورة إيجاد دراسة متعمقة في الذهب واثره على السيولة والحراك السياسي ، مشيرا إلى أن ماينتح من الذهب لدى القطاع الغير منظمة
واعلن بشار عن التزام المالية في المضي قدما في تحرير الاقتصاد ورفع الدعم ، مؤكدا على أن الدولة طيلة العامين تعتمد على الايرادات الذاتية مع قروض بسيطة من الخارج.
أقر د.محمد بشار ،بأن العام المالي الحالي يواجه بداية متعثرة جدا ، وكشف بأن عجز الموازنة خلال العام السابق والبداية المتعثرة للعام الحالي 2023 ، لم يسمح لوزارة المالية بمباشرة اي دفعيات للتنمية ،وشدد ،
واكد ان الاثر واضح وكبير ، وشدد على ضرورة التوصل لتوصيات تعين الوزارة على تحريك الوضع من مرحلة الجمود الكامل التام الى مرحلة دفايات اولى ، وقطع بأن التنمية هي المحرك الرئيسي لأي اقتصاد وهي التي تحقق الزيادة في الإيرادات وزيادة النمو، لافتا الى ان إيقاف الصرف على التنمية بالكامل يؤدي الى ضمور الإيرادات او على الاقل في تصاعد أقل من تصاعد احتياجاتنا ومصروفاتنا والتزاماتنا التسييرية العادية وذلك حتى وان لم نصرف على التنمية سنصل مرحلة فجوة في سداد الالتزامات الجارية ،ودعا للوقوف ودراسة متأنية للوصول لتوصيات تعين الوزارة على إتخاذ القرارات السليمة التي تسمح بتحرك التنمية والزيادة المطلوبة في الاقتصاد حتى تزيد الإيرادات الأخرى ، وأشار إلى أن المؤشرات العامة للاقتصاد الكلي حتى الان إيجابية باعتبار تحقيق انجاز كبير جدا في خفض معدلات التضخم في العام 2017 كنا نتحدث عن 400% نزلت في العام 2021 الى 300% والى 200% والان نتحدث عن 63% اخر تقرير وهو تقرير معتمد في وقت تشهد اقتصاديات العالم زيادة في التضخم بسبب الحرب الروسية والتغير المناخي وكونه ان الاقتصاد السوداني يحقق انخفاض كبير في التضخم فهو محمدة يجب أن يشكر عليها كسياسة دولة وتطبيق، كذاك التحرير الذي تم في سعر الصرف والان نحن في الشهر 11 لتطبيق يعتبر الفرق مستقر وهو انجاز حيث عانت الدول حولنا من فروقات كبيرة في سعر الصرف ، واعتبر ذاك جانب إيجابي بلد انه أقر بأن هنالك جانب سلبي حيث هنالك تباطوء كبير جدا بوصول مرحلة الكساد الواضح بسبب الإجراءات التي صاحبت تخفيض التضخم وتحرير سعر الصرف ، واكد انه الان هم يفكرون في كيفية عمل توازن لعدم فقد المكاسب التي حققناها وتحريك الجمود حتى لا نصل لاقتصاد معدلات عالية للتضخم مشيرا إلى أن التضخم ما زال عاليا للمعايير العالمية البالغ 12%
