تناولت وكالة “بلومبرغ” الأميركية تفاصيل المسوّدة الأولية للاتفاق السياسي النهائي بين العسكر والقوى المدنية في السودان والمنتظر توقيعه مطلع أبريل/نيسان المقبل.
وتسعى مسودة الاتفاقية، بحسب “بلومبرغ”، إلى إنهاء الأزمة التي أشعلها انقلاب تشرين الأول/أكتوبر 2021.
وبحسب المسوّدة، “سيُمنع الجيش السوداني من القيام باستثمارات تتجاوز صناعة الدفاع، مما قد يمثل تحدياً للقبضة شبه الخانقة التي يزعم النقاد أنّ جنرالات السودان يتمتعون بها على القطاعات الرئيسية للاقتصاد، من البنوك إلى الماشية والذهب”.
وأشارت الوكالة إلى أنّ المسوّدة تقترح دمج المجموعة شبه العسكرية لقوات الدعم السريع في الجيش الوطني، مع دمج وإصلاح قوات الأمن على مدى فترة تصل إلى 10 سنوات.
إلى جانب ذلك، ستشكل النساء 40% على الأقل من الممثلين على جميع مستويات الحكومة، كما ستنشأ جمعية تشريعية جديدة، 75% من أعضائها ينتمون إلى الأحزاب السياسية المدنية، مع بقية الأعضاء المنتخبين من الجماعات المتمردة السابقة.
ووفق المسودة، ستُجرى الانتخابات في غضون 24 شهراً من توقيع الصفقة الجديدة، كما سيتم تسليم الأشخاص الذين وجهت إليهم المحكمة الجنائية الدولية لائحة اتهام، وهو قرار من شأنه أن يؤثر على الرئيس السوداني السابق عمر البشير.
يُشار إلى أنّ الأطراف السياسية السودانية اتفقت، قبل أيام، على تشكيل حكومة انتقالية جديدة في 11 نيسان/أبريل المقبل، وذلك وفقاً للمتحدث باسم الموقعين على التسوية السياسية.
وكان قادة الجيش السوداني وقوى سياسية مدنية بقيادة “قوى إعلان الحرية والتغيير” قد وقّعوا في شهر كانون الأوّل/ديسمبر الماضي “اتفاقاً إطارياً” لبدء مرحلة انتقالية تستمر عامين وتنتهي بنقل السلطة إلى المدنيين.
ويهدف الاتفاق بين الفرقاء السودانيين إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 تشرين الأوّل/أكتوبر 2021، حين فرض رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، إجراءات استثنائية، منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، واعتقال وزراء وسياسيين، وإعلان حالة الطوارئ، وإقالة الولاة (المحافظين).
المصدر: المشهد السوداني
