كشف ائتلاف الحرية والتغيير مجموعة المجلس المركزي، السبت، عن اكتمال الترتيبات لعقد مؤتمر تداولي لقوى الثورة، في غضون أيام، لايجاد حلول لمشكلات الانتقال، والدفع بالعملية السياسية الجارية.
وأجّل موقعو الاتفاق الاطاري التوقيع على الاعلان السياسي والدستور الانتقالي بسبب خلافات الجيش وقوات الدعم السريع في الاتفاق حول قضايا الدمج والإصلاح والتحديث.
وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير، الأمين العام للحزب الوطني الاتحادي الموحد، محمد الهادي لـ(سودان تربيون) أنَّ المكتب التنفيذي للحرية والتغيير في اجتماعه الأخير، قرر إقامة مؤتمر تداولي لكل قوى الثورة، للخروج بحلول لكل القضايا الحائلة دون اكمال العملية السياسية.
وتضم قوى الثورة طبقاً للهادي كافة القوى الداعمة لاستعادة المسار المدني الديمقراطي، وتشمل الموقعين على الاتفاق الإطاري، ولجان المقاومة، والأحزاب والكيانات التي اختارت أساليب التصعيد السلمي لمناهضة الانقلاب العسكري.
ولفت الهادي إلى أن المؤتمر التداولي المزمع، يهدف لتمكين قوى الثورة من توضيح رؤيتها في قضايا الاقتصاد، الانفلات الأمني، تكوين الحكومة الانتقالية.
ولفت إلى أن اجتماع تنفيذي الحرية والتغيير، بدار حزب الأمة، الأسبوع الماضي، أقرَّ التعديلات النهائية للوثيقة الدستورية بعد رفع توصيات وملاحظات مكونات التحالف المختلفة، وأعقب ذلك انخراط لجنة الصياغة في كتابة المسودة النهائية للوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، لتكون جاهزة للتوقيع، بمجرد إبرام الاتفاق السياسي النهائي.
