عقدت اللجنة العليا للعلاج المجاني اجتماعها الثاني برئاسة وزير الصحة الإتحادي المكلف د.هيثم محمد ابراهيم.
وقال هيثم في تصريح صحفي عقب الاجتماع بحضور كل الاعضاء من المراكز القومية والصندوق القومي للإمدادات الطبية، ووزارة المالية وعدد من الإدارات بوزارة الصحة، حيث، ناقش التحديات التي تواجه العلاج المجاني خلال العام الحالي خاصة فيما يتعلق بتوقف التدفقات المالية للظروف الاقتصادية بالبلاد، بجانب مناقشة وضع التدابير لتوجيه الصرف نحو الأولويات بمايسهم في استقرار الخدمات الصحية ،فضلا عن الضوابط المختصة بتحقيق الفائدة القصوى من العلاج المجاني ومحاربة الهدر والتسريب خارج النظام الصحي لضمان استفادة المواطن منه.
وأكد هيثم،إجازة هذه الضوابط وتعميمها لكل الولايات ،لافتا إلى مناقشة مقترح تشغيل أقسام الطوارئ بالمستشفيات للأربع والعشرين ساعة الأولى ووضع تصور له، والذي من شأنه استقرار خدمة الطوارئ ، إلى جانب مناقشة تحديات أخرى المتعلقة بمشكلة إعداد قوائم السنوية والإشراف والتكامل مع خدمات التأمين الصِحِي.
وقال هيثم ، إن الاجتماع أمن على ضرورة التواصل مع الجهات المالية لإنسياب الخدمات الأساسية مثل أمراض الكلى وجراحة القلب والأورام لضمان توفر الخدمات، كما أمن على مساعدة الإمدادات الطبية في الاستقرار الدوائي رغم الظروف الاقتصادية الصعبة عبر تحريك الموارد المالية والتواصل مع الجهات المتعاقدة معها لتوفير الموارد المالية اللازمة، منوها إلى التحرك نحو التصنيع الدوائي المحلي وإنعاش صناعته بالداخل بمايسهم في تقليل التكلفة الكلية للعلاج المجاني .
المصدر: المشهد السوداني
