فاجأ الهجوم الذي شنته «الحركة الشعبية لتحرير السودان» على مدينة كادوقلي، في ولاية جنوب كردفان، المراقبين والمحللين السياسيين، واعتبره البعض خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع بينها وبين الحكومة السودانية، واستغلالاً للأوضاع المترتبة على الحرب بين الجيش وقوات «الدعم السريع»، ودعماً «مباشراً» لهذه القوات التي تقاتل الجيش، وذلك عبر إشغاله بمعركة غير معركته مع «الدعم السريع».
وكان الجيش السوداني قد قال، الثلاثاء، إن اللواء 54 مشاة التابع له في منطقة كادوقلي، تعرض لهجوم «غادر» من «الحركة الشعبية»، برغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي يجدد سنوياً مع حكومة السودان. وأضاف الجيش أن قواته تصدت للهجوم «ببسالة وردت المتمردين وكبدتهم خسائر كبيرة، واحتسبت عدداً من الشهداء والجرحى».
ولم يصدر من «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، بقيادة عبد العزيز آدم الحلو، أي بيان بشأن الهجوم المذكور، وهي تسيطر على منطقة «كاودا» الحصينة في إقليم جنوب كردفان، ولم توقع اتفاقية سلام مع الحكومة السودانية، وتشترط إعلان دولة علمانية وحكم فيدرالي كامل للدخول في أي مفاوضات مع الحكومة.
ما الحركة الشعبية؟
تتكون «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، بقيادة الحلو، من شماليين انحازوا لجنوب السودان في الحرب الأهلية التي انتهت باتفاقية «نيفاشا». وبُعيد انفصال جنوب السودان، بقيت الفرقتان التاسعة والعاشرة التابعتان لـ«الجيش الشعبي لتحرير السودان»، وتسمتا بـ«الحركة الشعبية لتحرير السودان – جناح الشمال»، ثم تعرضت هذه الحركة نفسها لانشقاق بين رئيسها مالك عقار ونائبه، آنذاك، ياسر عرمان، اللذين وقعا اتفاقاً مع الخرطوم. ويشغل الأول منصب نائب رئيس مجلس السيادة الحالي، وتوجد القوات التابعة له في إقليم النيل الأزرق، ولاحقاً انشق عنه نائبه ياسر سعيد عرمان وكون «الحركة الشعبية لتحرير السودان – التيار الثوري الديمقراطي»، التي تعارض القيادة العسكرية الحالية.
وتعد «الحركة الشعبية لتحرير السودان – جناح الحلو» تقليدياً «العدو اللدود» لقوات «الدعم السريع»، وقد أفلحت في التصدي لهجمات «الدعم السريع» عليها عندما حاول نظام الرئيس المعزول عمر البشير إنهاء وجودها عسكرياً، مثلما فعلت هذه القوات بالحركات الدارفورية المتمردة ملحقة بها هزائم كبيرة.
ويتساءل المراقبون عن مقاصد «الحركة الشعبية» من الدخول في معركة مع الجيش في الوقت الذي يخوض فيه هذا الأخير معركة ضد عدوها التقليدي «الدعم السريع»، وما إذا كان هذا الهجوم دعماً غير مباشر لـ«الدعم السريع» في معركته ضد الجيش.
التكتيك أم الاستراتيجية؟
يقول محللون لـ«الشرق الأوسط»، إن خطوة «الحركة الشعبية» تعد نموذجاً لتفكير الحركات المسلحة بالسودان في «كيفية تغليب التكتيك على الاستراتيجية». وتابع: «الحركة حسبت أن كل أجهزة الدولة، بما فيها القوات المسلحة، مشغولة بالمعارك في الخرطوم، واعتبرت أن هناك فرصة سانحة للتقدم في هذه المناطق وكسب مساحات جديدة تضاف للمناطق التي تسيطر عليها».
ويوضح أحد المحللين أن «الحركة لم تحسب حسابات تأثير الخطوة على صورتها وعلى ما تنادي به من أفكار، فبدت كأنها تنسق مع قوات الدعم السريع لتفتح جبهة جديدة، بحيث تتوزع قدرات الجيش السوداني في أكثر من جبهة، بما يتيح لقوات الدعم السريع، التي يفترض أنها خصم استراتيجي وعدو رئيسي للحركة الشعبية، أن تتحرك بشكل أفضل وتحقق انتصاراً على الجيش السوداني».
طموحات الحركة
أما أستاذ العلوم السياسية في جامعة بحري، البروفسور صلاح الدومة، فيرى أن «طموحات الحركة الشعبية زادت بعدما وهن المركز»، وأن الأخطاء الغبية للانقلابين؛ الأول (25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021) والثاني (انقلاب 15 أبريل/ نيسان) ويقصد حرب الجيش و«الدعم السريع»، والإدارة السيئة للدولة والأزمة، زادت وهن الدولة الواهنة أصلاً، ما شجع «الحركة الشعبية» على رفع سقف طموحاتها لتتمدد في إقليم جنوب كردفان.
ويعد الدومة أن هجوم «الحركة الشعبية» على قوات الجيش يشكل دعماً مباشراً لقوات «الدعم السريع»، العدو التقليدي لها، ويفسر ذلك قائلاً: «في العلاقات الدولية، هناك عدة مبادئ على رأسها مبدأ مصالح الصراع، وهو مبدأ يقلب العلاقات رأساً على عقب، ويتحول بموجبه أعداء الأمس إلى أصدقاء، وأصدقاء الأمس إلى أعداء». وتابع: «تعد الحكومة المركزية لسودان 1956 العدو اللدود للحركة الشعبية والدعم السريع، وعدو العدو صديق، فمتى توافقت المصالح يمكن أن يصبح الأعداء أصدقاء».
طريق الموت… سودانيون يحكون أهوال رحلة الفرار من دارفور
ويستشهد البروفسور الدومة لدعم فكرته بدفاع الولايات المتحدة الأميركية عن الثورة السودانية ومساندتها لها، ويقول: «من يسهر على مصالح الشعب السوداني والثورة السودانية؛ الولايات المتحدة الأميركية، وهذا يمثل التقاء مصالح من كانوا أعداء في يوم من الأيام».
ويضيف: «الشعب السوداني يصف الولايات المتحدة بأنها دولة إمبريالية، وأنها لا تزال دولة إمبريالية، لكن لأن مصالحها في السودان لن تتحقق إلا في ظل حكومة ديمقراطية ليبرالية تشيع الحرية والعدالة والمساواة وتطبق القانون، فهذا من مصلحة الشعب السوداني».
وأشار الدومة إلى دعم الحكومة الأميركية للسودان منذ 19 ديسمبر (كانون الأول)؛ تاريخ انطلاق الثورة السودانية، وقال إنها دفعت نحو 3 مليارات دولار في شكل قروض ومساعدات لدعم الثورة، «ليس حباً بالشعب السوداني، لكن من أجل تحقيق الديمقراطية الليبرالية التي تتحقق بموجبها المصالح الأميركية».
وتابع: «هذه هي علاقات مصالح الصراع التي قد تجعل من الحركة الشعبية والدعم السريع اللذين يواجهان معاً عدواً مشتركاً، هو السلطة المركزية وممثلها الجيش، حليفين مرحليين».
