أوضاع معيشية معقدة أفرزتها الحرب المستعرة بين الجيش و«الدعم السريع» منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي، إذ لجأ آلاف السودانيون الذين تعطلت أعمالهم إلى ابتكار وظائف بديلة وسبل جديدة لكسب العيش في الخرطوم ومناطق الاشتباكات والنزوح.
موسى عثمان ( 38 عاما) الذي كان يعمل في تجارة الأجهزة الإلكترونية بين دبي والخرطوم، وجد نفسه مضطرا بسبب تعطل حركة الطيران، وفقدان رأس ماله بعد حرق محله التجاري في السوق العربي وسط الخرطوم، إلى فتح محل لشحن الهواتف في حي الكلاكلة جنوبي العاصمة.
محل موسى الجديد لشحن الهواتف هو عبارة عن لوح كبير للطاقة الشمسية مربوط بتوصيلات كهربائية تحت إحدى الأشجار على الشارع الرئيسي في منطقة الكلاكلة اللفه، حوله تجمع الناس الذين يحضرون منذ الصباح الباكر لحجز مكان لشحن هواتفهم ومعداتهم الكهربائية.
انقطاع التيار الكهربائي
انقطاع التيار الكهربائي منذ أسابيع في أجزاء واسعة من العاصمة الخرطوم، أدى إلى لجوء البعض لفتح محلات شحن الهواتف التي تدر عليهم أموالا جيدة باعتبار أن سعر شحن الهاتف الواحد يبلغ ألف جنيه سوداني أي ما يقارب (2) دولار أمريكي.
وقال موسى لـ«القدس العربي»: «لم تكن لدي فكرة عن شحن الهواتف مطلقا، كانت في منزل أحد الجيران في حي جبرة ألواح طاقة شمسية، سمعنا أن قوات الدعم السريع التي استباحت الحي تقوم باحتلال المنازل التي بها طاقة شمسية، سارعنا بإخراج تلك الألواح من المنزل إلى منزل آخر في الكلاكلة».
وأضاف: «مع الحاجة للمال وتلبية احتياجات الأسرة قررت فتح محل للشحن، الحمد لله الأوضاع مستورة الآن».
وزاد: «قبل أيام تعرضت قوات تتبع للجيش كانت بالقرب من مكان الشحن إلى هجوم بمسيرة تابعة للدعم السريع، هربت من المكان وتركت كل شيء، حين عدت وجدت بعض الهواتف مفقودا لكن لم يصب أحد».
وشدد صاحب محل الشحن على زبائنه بالبقاء في المكان حتى شحن هواتفهم ومعداتهم وذلك تحسبا لأي طارئ، لأن المنطقة شهدت عدة اشتباكات مسلحة بين الجيش والدعم السريع، بالإضافة إلى أن هناك حديثا يدور عن انتشار عصابات مسلحة تقوم بنهب الناس.
تجارة الوقود
تجارة الوقود كذلك هي من الأعمال الرائجة في الخرطوم، فعلى طول الطرق الرئيسية والفرعية، تتوزع عبوات البنزين والغازولين التي تباع لأصحاب المركبات بأسعار تصل إلى (30) ألف جنيه للغالون الواحد، أي ما يعادل (50) دولارا. هذه التجارة وجدت أقبالا كبيراً جدا في الخرطوم مع تعطل كامل لمحطات الوقود الرئيسية.
وأفاد أحد الباعة في منطقة جنوب الخرطوم أنهم يتحصلون على الغازولين والبنزين من مستودعات الشجرة للنفط، حيث تسمح لهم قوات «الدعم السريع» بسحبه من عربات النقل المرابطة في المكان، وبعض الخزانات الصغيرة مجانا.
بسبب توقف الكثير من المهن… وأبرزها إخراج المقتنيات من مناطق الحرب
وبعض الوقود يأتي أيضا من الولايات المجاورة للخرطوم، خاصة ولاية الجزيرة، وهناك يباع مثلا غالون البنزين الواحد بما يقارب (3) آلاف جنيه، وهو ما يعادل نحو (6) دولارات.
«بيع الكاش» أو تبديل الرصيد في التطبيقات البنكية إلى نقود ورقية، هي كذلك تجارة تجد روادها، وتحقق أرباحا مقدرة، إذ يحدد التجار نسبة مقدرة (3٪) عند تحويل كل (100) ألف جنيه. في غضون ذلك تنشط السوق السوداء للعملات الأجنبية، خاصة مع الإغلاق الكامل للبنوك والمصارف في الخرطوم.
ومؤخرا ظهر نوع جديد من العمل الذي لا يخلو من خطورة، إذ يقوم أشخاص باستخراج الأوراق الثبوتية والمقتنيات والسيارات من داخل الأحياء التي هجرها الناس بعد احتلالها من قبل قوات الدعم السريع. هؤلاء يتفقون مع أصحاب المقتنيات على مبالغ مالية ليست بالقليلة، وبعضهم لديهم علاقات وارتباطات مع جنود بالدعم السريع يدفع لهم الأموال لتسهيل المهمة. لكن في المقابل هناك آخرون هم مجرد مغامرين، أحدهم قال لـ«القدس العربي» إنه كان يعمل سائق تاكسي، والآن يقوم باستخراج مقتنيات المواطنين وتحويلها إلى أصحابها أو إلى مناطق آمنة.
وقد حكى هذا المغامر ـ الذي فضل حجب أسمه ـ عن تعرضه للتوقيف من قوات الدعم السريع واتهامه بالعمل لصالح الاستخبارات العسكرية أحيانا والسرقة أحيانا أخرى. وبين أنه قضى ثلاثة أيام في أحد معتقلات الدعم السريع قبل أن يتم إطلاق سراحه، لكن في الوقت نفسه أكد أنه لن يتوقف عن العمل فقط سيأخذ حذره نسبة لعائده الكبير وحاجة أسرته. الباعة المتجولون ما زالوا يتحركون في بعض أحياء العاصمة، وإضافة إليهم ظهر أصحاب مهن متجولون، مثلا بعض الحلاقين هجروا الصالونات، واصبحوا يأخذون معداتهم معهم وتلمحهم أمام التجمعات وهم يرددون «حلاقة ـ حلاقة بـ(500) جنيه» وهو مبلغ زهيد مقارنة بما كان عليه الحال في السابق.
ارتفاع أسعار السلع
ومنذ اندلاع القتال في السودان فقد عشرات الآلاف من السودانيين أعمالهم ومصادر رزقهم نتيجة توقف عمل المؤسسات الحكومية والخاصة والمصانع والشركات. كما دُمّرت معظم الأسواق في العاصمة الخرطوم، وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية.
وإلى ذلك، أعلنت تنسيقيات لجان مقاومة مدينة الخرطوم، تضامنها مع الموظفين والمعاشيين.
وقالت في بيان لها أمس «يدخل عشرات الآلاف من الموظفين وأسرهم في نفق مظلم وتدخل دوائر جديدة واسعة حسب التعاريف الرسمية خط الفقر، وهذه الحالة في تزايد كارثي ومتسارع، لذلك أقل ما توصف أوضاع المعاشيين والموظفين بالمأسوية» ودعت إلى صرف رواتبهم من قبل الدولة.
يذكر أن هناك مهنا جديدة ايضاً وجدت رواجا خارج العاصمة بسبب الحرب وتدفق النازحين إلى أماكن أخرى، إذ انتشرت تجارة تأجير أسرة النوم التي توزع على محطات المواصلات والطرقات. ويتراوح إيجار السرير لليلة واحدة ما بين (2000) إلى (3000) جنيه، علما أنه سرير محلي الصنع منسوج بحبال قماشية لا يحتاج معها الشخص إلى فراش.
يقول خبراء اقتصاديون إن النزاع المسلح في الخرطوم خلّف الكثير من الآثار السيئة، التي انعكست بشكل مباشر على حياة الناس. فالعاصمة الخرطوم لم يعد بها أي نشاط اقتصادي، لا زراعي ولا صناعي ولا تجاري، وحتى الموظفون والإداريون في القطاع العام والخاص توقفت أعمالهم دون وجود أي دعم لهم. الأمر الذي أدى الى ظهور هذه المهن المؤقتة التي ترتبط استمراريتها بتردي الخدمات مثل انقطاع التيار الكهربائي وإغلاق البنوك ومحطات الوقود، ومتى حدث تحسن في إصلاح هذه القطاعات، سيواجه المشتغلون بها تحديات.
