كشفت تقارير إعلامية أن القيادي بحزب المؤتمر الوطني المحلول، علي عثمان محمد طه المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، متخف حالياً بمدينة كسلا شرقي السودان.
وخلال الأسابيع الماضية نشطت تحركات قادة النظام البائد _ المؤتمر الوطني المحلول_ في ولاية الشرق الثلاث كسلا و القضارف و بورتسودان، في إطار تحشيد المواطنين لإنضمامهم إلى صفوف الجيش في حربه ضد قوات الدعم السريع.
و بحسب “صحيفة مداميك” يخفي القيادي البارز بالنظام البائد نفسه في مدينة كسلا بمنطقة السواقي في مزرعة إحدى الجنائن المملوكة لإدريس محمد عبدالقادر الذي شغل منصب وزير شؤون الرئاسة في حقبة الرئيس المخلوع عمر البشير.
يذكر أن إدريس محمد عبدالقادر كان مفاوضاً رئيسياً لحزب المؤتمر الوطني المحلول في مفاوضات نيفاشا مع الحركة الشعبية قطاع الشمال.
و كشفت مصادر مُطلعة عن اجتماع عقده علي عثمان محمد طه ضم عوض الجاز و أحمد هارون المطلوب للمحكمة الجنائية وإبراهيم محمود وزير الداخلية ووالي كسلا السابق وشخصيات أخرى من قيادات حزب المؤتمر الوطني.
وأوضحت مصادر أن قيادات الحزب المحلول عقدت إجتماعات في ولايات الشرق بحثت خطة التنظيم الإسلامي المحلول للسيطرة على شرق البلاد وولاية نهر النيل والولاية الشمالية كمنطقة ارتكاز رئيسية للتنظيم، بجانب خطة التعبئة التي يقوم بها أنصار النظام البائد في كل ولايات السودان والتي تسعى لتقسيم المجتمع السوداني وتحويل الحرب في السودان إلى أهلية.
كما بحث الاجتماع الخطة البديلة للحرب المحلزل في حالة الهزيمة في الحرب لتكوين سلطة تبسط سيطرتها علي تلك الولايات.
يذكر أن المطلوب للعدالة علي عثمان محمد طه تجري محاكمته في قضايا تتعلق بتقويض الدستور وفساد وهو من ضمن قيادات النظام السابق التي هربت من سجن كوبر عقب اندلاع الحرب في أبريل الماضي.
و شرعت النيابة العامة بولاية القضارف شرقي البلاد أمس الخميس في التحري بشأن بلاغ تقدم به اعضاء قوى سياسية ومدنية بالولاية في مواجهة الوالي المكلف وآخرين بتهمة التستر على أنشطة النظام السابق.
وقال المحامي رمزي يحي بحسب إن التحالف الديمقراطي للمحامين والمشرف على البلاغ إن أحمد هارون وعدد من قيادات النظام البائد نظموا فعالية في قاعة البراء في 18 يوليو واعتبر ذلك استفزازاً لثورة ديسمبر واستهتاراً بدماء آلاف الضحايا في دارفور وفي الثورة السودانية .
وأكد يحي أن تنظيم الفعالية ينطوي على مخالفات قانونية جمة مبيناً إن الإجراء الطبيعي في مواجهة المجرمين الهاربين هو القبض عليهم.
وأوضح المحامي رمزي إن البلاغات تتعلق بعدم قيام الوالي بوظيفته، والتستر على مجرم هارب، كما جرى فتح بلاغ في مواجهة صاحب القاعة بالسماح لمجرم هارب بإقامة فعالية .
ونبه إلى أن النيابة تولت التحري في البلاغ بعد امتناع الشرطة عن ذلك حيث استمعت إلى أقوال أحد المبلغين من اصل 20 شخصاً، وستواصل النيابة سماع أقوال الشهود يوم الأحد المقبل.
وكان قد قد أكد التحالف الوطني السوداني لمنطقة البحر الأحمر، شرقي البلاد أن قادة النظام المخلوع، عقدوا اجتماعاً في مدينة بورتسودان، ونوه إلى أن الاجتماع تم بإجراءات وتصاديق رسمية من الجهات التنفيذية في حكومة الانقلاب الولائية.
وأكد أن فتح البلاغات يأتي في إطار المزيد من الضغط القانوني والسياسي في مواجهة عناصر النظام البائد
وكانت النيابة العامة بكسلا أصدرت أوامر قبض في مواجهة خمسة من قيادات النظام السابق وهم علي عثمان ، وأحمد هارون، وعوض الجاز، وعبدالرحمن الخضر، والفاتح عزالدين عقب تنظيمهم اجتماعاً بالمدينة.
