تتجه الإدارة الأميركية لتمديد وضعية الحماية المؤقتة للسودانيين المتواجدين على أراضيها وايضا توسيع مظلة المستفيدين من الوضعية ليشمل الذين وصلوا الولايات المتحدة بعد قرار التمديد السابق الذي صدر العام الماضي.
وكان من المفترض ان تنقضي مدة العمل بالوضعية في 19 اكتوبر القادم.
ويقدر عدد المستفيدين المحتملين من القرار بحوالي 3,090 مواطن سوداني حسب بيان وزارة الامن الداخلي العام الماضي.
والأربعاء أرسلت دائرة الهجرة والجنسية في وزارة الامن الوطني نص القرار الى مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض لإقراره قبل نشره رسميا.
وتمنع هذه الوضعية بشكل عام الحكومة الأميركية من ترحيل أو إخراج المنتفعين من هذا البرنامج خلال فترة سريانه.
كما تسمح الوضعية بالتقدم لطلب الحصول على تصريح عمل وإذن بالسفر ولكنها لا تمكن من الحصول على الإقامة الدائمة المعروفة اصطلاحا بـ “البطاقة الخضراء” أو إعطاء أي وضعية أخرى للهجرة.
وبموجب قانون الهجرة والجنسية الأميركي يحق لوزير الأمن الوطني وبالتشاور مع أجهزة الدولة الأخرى منح وضع الحماية المؤقتة للمستحقين من مواطني الدول الأجنبية أو المناطق التابعة لتلك الدول (أو الأجانب الذين ليس لديهم أي جنسية والذين كانت تلك الدول آخر مكان إقامة اعتيادية لهم) عند التحقق أن تلك الدول تمر بصراعات مسلحة مستمرة أو بكارثة بيئية أو بظروف طارئة ومؤقتة من شأنها أن تحول دون عودة المواطنين بأمان.
ومن الدول الأخرى المشمولة بهذا البرنامج السلفادور – هاييتي – هندوراس – ليبيريا – نيبال – نيكارغوا – الصومال – سوريا – اليمن — فنزويلا – بورما –جنوب السودان – أفغانستان – الكاميرون – اوكرانيا
واندلعت في العاصمة السودانية منتصف أبريل الماضي اشتباكات عنيفة تدور رحاها حتى هذه اللحظة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع كما تمدد القتال الى دارفور وكردفان ما ادى لموجة نزوح داخلية وخارجية مع انعدام الخدمات الأساسية وجرائم السلب والنهب والقتل والاغتصاب.
وبناء عليه قررت إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن “انه من الضروري توسيع مظلة المستفيدين من مواطني السودان والموجودين في الولايات المتحدة”.
وفي نفس السياق ستقوم الإدارة الأميركية ايضا بإصدار قرار يسمح للطلبة السودانيين المتواجدين في الولايات المتحدة بتأشيرة دراسة بالعمل اثناء دراستهم اذا تضرروا اقتصاديا بسبب الحرب.
