أأفادت مصادر رسمية أن وزارة التربية والتعليم بولاية الجزيرة تستعد لبدء الدراسة بالمرحلة الثانوية للعام 2023م – 2024 في نهاية الشهر الجاري، بعد تأجيلها بسبب الظروف الأمنية والإنسانية التي تمر بها الولاية.
وأضافت المصادر أن الوزارة تعمل على حل مشكلة المدارس التي تضم نازحين من مناطق النزاع، بالتعاون مع المنظمات الدولية والمحلية، وتوفير البيئة المناسبة للتعليم.
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة نفت ما تردد عن رفضها لقرار استئناف الدراسة، مؤكدة أنها تلتزم بالقرارات الصادرة من المجلس السيادي والحكومة الاتحادية، وأنها تسعى لتحقيق التعليم للجميع في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها. وقالت المصادر إن الوزارة تضع خططاً لإصلاح وصيانة المدارس التي تضررت من الحروب والفيضانات، وتوفير الموارد المالية والبشرية لتحسين جودة التعليم وفق تصريحات وزير التربية والتعليم ولاية الجزيرة د. كمال عوض عبد الله .
وقال د. كمال ان قرار فتح المدارس يخص الولاية ووزارة التربية والتعليم والمنظمات التي تساهم مع الوزارة في حل مشكلات المدارس وصيانتها، مشيراً إلى أنه جلس مع والي ولاية الجزيرة واتفق على تقديم إحصائيات دقيقة عن المدارس التي تحولت إلى مراكز إيواء بالولاية، وحل مشكلة المدارس و صيانتها بجانب حل مشكلة مرتبات العاملين بالتعليم، وزاد بالقول أن عدد النازحين في مدارس محلية ودمدني الكبرى يبلغ ٢٢.٦٦٠ألف نازح ونازحة موزعين على ١٦١مدرسة بالمحلية.
ولفت د. كمال إلى أن الوزارة ستستلم تقارير المنظمات للإجابة على كيفية فتح المدارس، منوهاً الى الوزارة أكملت استعداداتها لانطلاقة المرحلة المتوسطة بفصل 188 مدرسة.
وتأتى تصريحات وزارة التربية بالولاية مغايرا لتصريحات الوالي الاخيرة , حيث كان أعرب والي ولاية الجزيرة المكلف اسماعيل العاقب عن تحفظه على قرار مجلس الوزراء الخاص بفتح المدارس والجامعات في ظل الظروف الأمنية والإنسانية التي تمر بها الولاية. وأوضح العاقب في تصريح صحفي أن الولاية تضم 510 معسكرات للنازحين تستوعب نحو 5 ملايين شخص، مشيرا إلى أن معظم المدارس تستخدم كمراكز للإيواء والخدمات.
وأضاف أن إخلاء هذه المدارس من النازحين سيؤدي إلى تفاقم المشكلة الإنسانية وسيفتح المجال لتدخلات خارجية غير مرغوب فيها.
وقال “لا يمكن أن نخرج كل هولاء الأسر ونسكنهم في مخيمات ونفتح الفرصة أمام الإعلام العالمي أو المنظمات الأجنبية والعالمية ليبثوا أجندتهم”.
وأشار العاقب إلى أن الحرب التي شهدتها الولاية أثرت سلبا على العملية التعليمية، موضحا أن بعض المناطق لم تستطع إجراء امتحانات الشهادة الابتدائية بسبب الأوضاع الأمنية. وأكد أنه يعمل على حل هذه المشكلة بالتنسيق مع وزارة التربية.
وقال “مثلا نحن في ولاية الجزيرة لدينا وحدتين إداريتين في شمال الجزيرة في منطقة الكاملين خارج الخدمة لم تمتحن حتى الآن كان هناك امتحان بديل لم نقم بإجرائه نسبة لظروف الحرب نفسها ولظروف الاستهداف التي نعيشها حتى الآن، وأنا الآن من ناحية سلم أعمل ومن ناحية حرب أعمل أيضا فأنا الآن لدي استهداف شرق وغرب في شمال الولاية شرق وغرب النيل ،وضخامة هذه المعسكرات لها مخاطر كثيرة جدا كما ذكرنا سابقا سواء كانت مخاطر صحية أو صحة البيئة والمخاطر الإجرامية، وأخرى أمنية وغيرها من المخاطر لا يسعنا ذكرها”.
