وصفت وزارة الخارجية قرار مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة بالموافقة على مشروع القرار بإنشاء لجنة تحقيق دولية حول إنتهاكات الحرب المندلعة في السودان منذ 15 أبريل الماضي بالمتحامل الذي يساوي بين الجيش الوطني ومليشيا متمردة إرهابية، فإنها تحمل مقدمي القرار المسؤولية الكاملة تجاه التبعات السالبة التي قد تترتب على هذا القرار
وقالت في بيان ، إنها ظلت وزارة منذ أغسطس الماضي تتابع عن كثب الحملة السياسية والإعلامية التي قادتها بريطانيا ودول غربية أخرى ومنظمات غير حكومية لدفع مجلس حقوق الإنسان من أجل إنشاء لجنة تقصي الحقائق في السودان.
وأشارت إلى أن أنقسام مجلس حقوق الإنسان حول القرار يشير إلى محاولة تسخير المجلس لخدمة أهداف دول معينة حيث لم يحظ بتأييد أي من الدول العربية والأفريقية والإسلامية، مما يؤكد ضعف القرار وإختطافه لمصلحة تلك الدول.
