أكد وكيل وزارة الثروة الحيوانية د. حسن التوم في توضيح صحفي، أن القرار الاداري الخاص بإستيراد الدواجن الصادر بتاريخ 4 اكتوبر هو قرار إداري للجهات المختصة بالوزارة والادارة الفنية ولجنة الواردات، هي من تقرر بالتوصية النهائية وفق دراسة سوق مختصة مع الجهات ذات العلاقة ولم تتلقى اللجنة حتى الآن أي طلبات للإستيراد، ويتم ذلك وفق للاشتراطات الفنية وما ورد بالوسائط محض افتراء ويفتقر للدقة.
سبق ذلك زيارات ومسوحات لـ 3 ولايات وعقبه إجتماع مع المنتجين بولاية الجزيرة بتاريخ 10 أكتوبر واقرو بالفجوة والندرة والتزم المنتجين بسد الفجوة خلال اسبوعين، علماً بأن إجراءات الإستيراد تخضع للموافقة النهائية من لجنة الواردات وفق جدول زمني محدد وأن الوزارة غير مسؤلة عن استيراد أي شحنات تتم خارج اللجنة وتعتبر تهريب ومسؤلية الجهات الرقابية والصحية.
