متابعة:الرؤية نيوز
اكّد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم، أنّ الدولة ستدعم القطاع الخاص بقوة من خلال إزالة كافة العقبات أمام الصادر والوارد وبطبيعة الحال الصناعات السودانية.
وتناول الوزير خلال لقائه بعدد من رجال الأعمال السودانيين في القاهرة ، الأوضاع العامة للأعمال التجارية في القطاع الخاص والتأثيرات المصاحبة منذ بداية الحرب بالسودان في الخامس عشر من أبريل الماضي.
من ناحيتهم، طرح رجال الأعمال السودانيين عدة مسائل وتحديات تواجه الأعمال التجارية، ومن أهمها انسياب عمليات الصادرات السودانية والتأثيرات التي صاحبت التراجع الحاد في تصدير عدد من السلع.
ومن خلال عدة مداخلاتٍ، تم طرح أفكار من قِبل رجال الأعمال لتسهيل عمليات الصادر وما يمكن عمله من قِبل الدولة ممثلة في وزارة المالية، البنك المركزي والبنوك التجارية لمساعدة المُصدِّرين وإزالة العقبات الماثلة أمام قطاع الصادر.
كما تطرّق اللقاء لقطاع الصناعة الذي تضرر ضرراً مباشراً بسبب القصف والسرقة لمعظم المصانع بالخرطوم.
حيث قال عدد من أصحاب المصانع، إنهم نقلوا مصانعهم للخارج أو بصدد نقلها، كما تم شرح كامل للوزير عن حجم الأضرار الناجمة عن الحرب في قطاع الصناعة والتأثيرات السلبية على الاقتصاد ككُل، وكيفية تدارك الأزمة عبر التنسيق المشترك مع وزارة المالية ودعم الدولة للمحافظة على ما تبقى من القطاع.
من ناحيته، شدّد وزير المالية على أهمية الدور الذي يقوم به رجال الأعمال السودانيين في المرحلة الحالية والدور المنوط بهم في المستقبل لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
ووعد بالنظر في الطرح الذي تناوله الاجتماع في عدد من المسائل ذات الصلة بالقطاع الخاص.
وأكد أن الدولة ستدعم القطاع الخاص بقوة من خلال إزالة كافة العقبات أمام الصادر والوارد وبطبيعة الحال الصناعات السودانية، وختم بأنّ وزارته ستعالج مسألة الرسوم المفروضة على الصناعات السودانية خارج السودان.
