قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن: إن القتال الذي طال أمده في السودان من المرجح أن يؤدي إلى تفاقم التوترات الطائفية في أبيي، وهي منطقة تقع بين السودان وجنوب السودان.
وبحسب وكالة “أسوشيتيد برس” الأميركية، فإن التقرير المكون من 16 صفحة، والذي يمتد من 19 إبريل إلى 3 أكتوبر، يقدم تحديثات حول، من بين أمور أخرى، التطورات السياسية والأمنية، والنساء والشباب، والسلام والأمن، وحقوق الإنسان، والوضع الإنساني، فضلا عن العملية المشتركة للتحقق من الحدود. آلية الرصد (JBVMM).
وتابعت أن التقرير يسلط الضوء بشكل رئيسي على التحديات المستمرة التي تواجه عمليات بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في أبيي (يونيسفا) بسبب اندلاع الصراع في السودان.
وقال جوتيريش لمجلس الأمن إن الصراع في السودان لا يزال يعيق التقدم السياسي نحو حل الوضع النهائي لأبيي وقضايا الحدود.
وأضاف أن “الأمم المتحدة تظل مستعدة لمرافقة الأطراف في عملية سياسية شاملة عندما تسمح الظروف باستئنافها، والعمل بشكل وثيق مع الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية”.
ويقدم التقرير لمحة عن حالة حقوق الإنسان في منطقة أبيي.
وقال جوتيريش: “لا يزال وضع حقوق الإنسان هشّاً، مع استمرار توتر العلاقات بين الطوائف بين المجتمعات المحلية”، مضيفاً أنه “خلال الفترة المشمولة بالتقرير، شملت أنشطة القوة الأمنية المؤقتة في مجال حقوق الإنسان الدعوة وحملات التوعية والمشاركة مع مختلف أصحاب المصلحة”.
وعلى الجانب الإنساني، أكد الأمين العام أن تدفق العائدين من جنوب السودان والسودانيين النازحين ورعايا الدول الثلاثة الفارين من الأزمة في السودان لا يزال يؤثر على المنطقة المنتجة للنفط المتنازع عليها.
وأشار إلى أن “تعطيل الأنشطة الاقتصادية في السودان، حيث تأتي العديد من السلع الأساسية والسلع الأساسية إلى المنطقة، ما يشكل تحديا خطيرا آخر”.
وفي الوقت نفسه، أعرب جوتيريش عن قلقه بشأن وجود قوات الأمن من جنوب السودان والسودان في أبيي، في انتهاك لوضع المنطقة منزوعة السلاح.
وتابع: “إنني أشعر بالقلق أيضاً إزاء احتلال قوات جنوب السودان للمدارس ومرافق لجنة حماية المجتمع في جنوب أبيي، الأمر الذي يؤثر سلباً على المجتمعات المحلية ويعوق عمل القوة الأمنية المؤقتة”.
كما أقر تقرير الأمين العام بالجهود المتواصلة التي تبذلها حكومة جنوب السودان لمعالجة النزاع بين قبيلتَيْ دينكا نقوك ودينكا تويك في جنوب أبيي وفي ولاية واراب في جنوب السودان.
وحث التقرير على إنشاء جهاز شرطة أبيي لمعالجة العديد من التحديات الدائمة المتعلقة بسيادة القانون، حتى يتفق الطرفان على الوضع النهائي لأبيي.
