اقترحت خارطة الطريق لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، إعلان مبادئ ينهي الحرب ويؤسس للحكم المدني الديمقراطي عبر حل سياسي متفاوض عليه ويتم التوقيع عليه من القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوى المدنية كافة عدا حزب المؤتمر الوطني الحلول والحركة الإسلامية وواجهاتها، ليكون أساسا ملزما للعملية السياسية.
وأعلنت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية، الأربعاء، إجازة خارطة طريق ترمي لوقف الحرب في السودان وتأسيس انتقال ديمقراطي مستدام.
وفي 26 أكتوبر المنصرم، توافقت قوى سياسية من بينها قوى الحرية والتغيير على تسمية رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك رئيسا مؤقتا لتحالف “تقدم” مع عضوية من 60 عضوا، لمتابعة التحضير للمؤتمر التأسيسي للتحالف الجديد.
وشددت خارطة الطريق التي أعلنها تحالف تقدم على عقد اجتماع تشاوري تحت رعاية الميسرين الإقليميين والدولييين يضم الجيش والدعم السريع والقوى المدنية لتصميم عملية سياسية شاملة لحل النزاع وتحديد دور الوسيط والأطراف والقضايا والضامنين والمسهلين استنادا على خارطة الطريق وإعلان المبادئ للحل السياسي المتفاوض عليه.
ومنذ منتصف أبريل الماضي اندلعت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم قبل أن تتسع دائرتها في عدة ولايات بإقليمي دارفور وكردفان.
وأكدت الخارطة على الجلوس في طاولة تفاوض قضايا الأزمة السودانية الشاملة لاقتراح الحلول الناجعة التي تجاوب على الأسئلة الرئيسية بما يحقق وحدة السودان والحكم المدني الديمقراطي والجيش الواحد المهني القومي الذي ينأى عن السياسة والاقتصاد وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1988 والعدالة وعدم الإفلات من العقاب وانصاف الضحايا وجبر الضرر واعادة الاعمار.
وأضافت الخارطة أنه من الضروري إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية وفقا للمعايير المتوافق عليها دوليا على أن تفضي هذه العمليات للوصول لجيش واحد مهني قومي وفقا للدستور ليضع حدا قاطعا لظاهرة تعدد الجيوش خارج إطار الجيش المهني القومي الواحد مع ضمان خروج المنظومة الأمنية، الجيش وجهاز الأمن والدعم السريع والشرطة من النشاط السياسي والاقتصادي وقبولهم بمبادئ الإصلاح الأمني والعسكري.
وأكدت خارطة الطريق ضرورة أن تنتهي هذه العملية السياسية بصياغة دستور انتقالي متوافق عليه يستند على الاتفاق السياسي النهائي وتشكيل مؤسسات سلطة مدنية تاسيسية انتقالية ومؤسسات عسكرية خاضعة لها وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وفق آليات وآجال زمنية محددة.
وأشارت إلى إقرار مبادئ أساسية لعملية صناعة الدستور الدائم عبر عقد اجتماعي سوداني شامل.
وشددت على تبني الحكم الفيدرالي الاعتراف بالحق الأصيل لجميع الأقاليم والمناطق السودانية في إدراة شوؤنهم السياسية والاقتصادية والثقافية على المستوى المحلي في جميع مستويات الحكم مشاركة تعبر عن التعدد والتنوع.
وقبل أقل من اسبوعين اعلن ائتلاف الحرية والتغيير طرح خارطة طريق على طرفي القتال – الجيش والدعم السريع- لوقف الحرب، تضمنت عقد لقاء مباشر مع القادة العسكريين لمناقشة التفاصيل ، كما اقترحت جمعهما سويا في لقاء مباشر.
وترعى المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية بمشاركة الاتحاد الأفريقي وايقاد مفاوضات سلام بين طرفي النزاع المسلح في السودان تهدف إلى إنهاء العمليات الحربية المستمرة لما يزيد عن السبع أشهر.
