يعاني الجنيه السوداني من انهيار متواصل في قيمته أمام العملات الأجنبية، وخاصة الدولار الأمريكي، في السوق الموازية، حيث وصل إلى أدنى مستوى له منذ بدء الحرب في أبريل الماضي.
وقال مصدر مصرفي لموقع أخبار السودان إن سعر صرف الدولار استقر بشكل نسبي اليوم الاثنين، بعد أن شهد ارتفاعات كبيرة خلال الأيام الماضية في مختلف المناطق، بما في ذلك ولايتي الجزيرة والبحر الأحمر، حيث بلغ سعر شراء الدولار 1085 جنيها، وسعر بيعه 1095 جنيها. كما بلغ سعر صرف الريال السعودي في السوق الموازية 288 جنيها، والدرهم الإماراتي بلغ 293 جنيها.
وتتدهور قيمة الجنيه السوداني يوما بعد يوم أمام أسعار العملات الأجنبية، ولا سيما الدولار الأمريكي، الذي تخطى حاجز الألف جنيه في السوق السوداء، بعد أن كان يباع بـ 570.00 جنيه قبل أبريل. وفي المقابل، يتم تداوله بين 827 و950 جنيه في المصارف السودانية. وقد تسبب هذا التدهور في ارتفاع معدل التضخم وتفاقم المشكلات التي يواجهها المواطنون في حياتهم اليومية.
وأوضح المصدر إلى أن قيمة سعر صرف الدولار ثابتة في بعض المصارف ، حيث بلغ في مصرف أم درمان 950 جنيه، وبلغ لدى مصرف الخرطوم إلى 830 جنيهات، وبلغ في مصرف فيصل 827 جنيه. وأرجع المصدر هذا التضخم إلى زيادة الطلب على الدولار من قبل التجار والمستوردين والمستهلكين، نظرا لشح كبير في توافر العملة.
وتعاني البلاد من انهيار اقتصادي مدمر بسبب الحرب الأهلية التي تشهدها منذ سنوات، والتي أثرت سلبا على قوة العملة المحلية والعلاقات التجارية مع الدول الأخرى. فقد خسر الجنيه السوداني نصف قيمته مقابل العملات الأجنبية في غضون تسعة أشهر فقط، مما أدى إلى انفجار التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود والدواء.
وقد حاول بنك السودان المركزي احتواء هذا التدهور باتخاذ إجراءات عاجلة، مثل حظر التحويلات المالية عبر الإنترنت، وتأجيل دفع رواتب بعض الموظفين، وتخصيص جزء من احتياطياته لدعم الجيش. لكن هذه الإجراءات لم تكن كافية، بل على العكس، زادت من حدة الأزمة، حيث ارتفع الطلب على الدولار في السوق السوداء، وهي سوق غير شرعية تبيع العملات بأسعار مضخمة.
ويعاني المستوردون من صعوبة في تأمين ما يحتاجونه من دولارات لاستيراد السلع من خارج البلاد، فهم يضطرون إلى شراءها من السوق السوداء بأسعار باهظة، وإرسالها إلى خارج البلاد بطرق مخالفة للقانون. وهذا يؤدي إلى ارتفاع أسعار هذه السلع في الأسواق المحلية.
وفي نفس الوقت، تضررت صادرات السودان من تدهور إنتاج كثير من المحاصيل والمنتجات، ومن صعوبة استخدام ميناء بورتسودان كمخرج رئيسي لها. فالحرب الأهلية أثرت على حركة الملاحة والنقل في الميناء، وأدى إلى ازدياد رسوم جمارك. ولذلك، اضطر كثير من المصدرين إلى إيجاد طرق بديلة لإخراج صادراتهم، مثل عبر الحدود اﻷرضية أو بالتهريب.
ولكن هذه ليست نهاية المطاف، فالخبراء يرون أن هناك حلول ممكنة للخروج من هذه الأزمة. فالسودان بحاجة إلى حل سياسي يضع حدا للحرب الأهلية، وإلى إصلاح اقتصادي شامل يشمل تحرير سعر صرف الجنيه، وخفض نفقات الحكومة، وزيادة إيراداتها من خلال فرض ضرائب ورسوم عادلة، وجذب استثمارات داخلية وخارجية، وتغيير هيكلة اﻹنتاج والصادرات. بهذه الطريقة يمكن للسودان أن يستعيد قوته الاقتصادية.
تنوية \ نظرا لظروف الحرب لم تحدث غالبية البنوك الاسعار منذ 13 ابريل عدا بعضها ونقوم بالتحديث بشكل مباشر والاسعار في السوق الموازي متباينة وغير مستقرة وتختلف بنسبة كبيرة من تاجر لاخر.
الدولار الامريكي 1085.00 جنيها.
الريال السعودي 288.00 جنيها.
الدرهم الاماراتي 293.00 جنيها.
اليورو 1130 جنيها.
الجنيه الاسترليني 1230.00 جنيها | غير متداول.
الجنية المصري 25 جنيها | متباين.
الدينار البحريني 2150 جنيها.
الريال القطري 291.0 جنيها.
الريال العماني 2120 جنيها.
تنويه \ يختلف سعر الدولار وبقية اسعار العملات من تاجر الى اخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباه والاسعار قابلة للتغيير.
