انتقد المحلل والمتخصص في الشأن الاقتصادي محمد الناير، زيادة وزارة المالية والاقتصاد سعر الدولار الجمركي بنسبة تقارب 42 في المئة من 650 إلى 950 جنيهاً (الدولار الموازي يعادل 1120 جنيهاً). واعتبر أن القرار غير مدروس وسيؤدي إلى تعميق الأزمة الاقتصادية بالبلاد ومضاعفة معاناة السودانيين الذين يعانون أصلاً من وضع معيشي قاس إلى جانب ويلات الحرب.
وتوقع الناير في تصريحات نشرتها صحيفة اندبندنت عربية، أن يؤدي القرار إلى زيادة كبيرة في أسعار السلع والخدمات وارتفاع معدلات التضخم في ظل ظروف معقدة ومعاناة متعددة الأوجه يعاني فيها الموظفون من عدم صرف رواتبهم لأشهر عدة بينما فقد آخرون وظائفهم.
ونوه المتخصص في الشأن الاقتصادي إلى أن هناك بدائل عدة كان يمكن اللجوء إليها لزيادة الإيرادات من خلال التوسع الأفقي بدلاً من الرأسي في الرسوم والجبايات، مبيناً أنه كان من الممكن رفع الدولار الجمركي مع تخفيض الفئة الجمركية بحيث لا تتأثر أسعار السلع الأساسية.
