بعد أشهر من ضغط المشرعين الأميركيين، وتجاوز عدد ضحايا صراع السودان المندلع منذ أبريل الماضي، أكثر من 13 ألف شخص، تبدو الولايات المتحدة أكثر جدية في التعامل مع الأزمة.
لكن المهمة ليست سهلة أمام الدبلوماسي السابق توم بيرييلو، الذي عينته واشنطن مبعوثاً خاصاً إلى السودان، قبل أيام، في أحدث جهود الإدارة الأميركية الرامية إلى إنهاء الاقتتال.
وسيُبقي الإعلان الأميركي على دانيال روبنشتاين كقائم بأعمال السفير في الخرطوم، فمهمة المبعوث تختلف عن مهمة السفير، إذ يعمل المبعوث من مقره في واشنطن ويتواصل مع الدول ذات العلاقة بالملف والتي لها تأثير على أطرافه.
وأعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في بيان، الاثنين الماضي، أن المبعوث الخاص سيقوم بتنسيق سياسة الولايات المتحدة بشأن السودان وتعزيز جهودنا لإنهاء الأعمال العدائية وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق ودعم الشعب السوداني في سعيه لتحقيق تطلعاته إلى الحرية والسلام والعدالة”.
كما سيعمل على تمكين القادة المدنيين السودانيين ويقود انخراط واشنطن مع شركائها في إفريقيا والشرق الأوسط والمجتمع الدولي لصياغة نهج موحد لوقف الصراع في السودان و”منع المزيد من الفظائع، وتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبت”.
ويعود المبعوث الخاص بيرييلو إلى وزارة الخارجية بعد أن كان قد شغل في السابق، منصب المبعوث الخاص إلى منطقة البحيرات الكبرى وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ومنصب الممثل الخاص للمراجعة الثانية للدبلوماسية والتنمية التي تجري كل أربع سنوات.
وسبق أن تولى أيضاً تمثيل منطقة الكونجرس الخامسة في ولاية فيرجينيا.
وقال القائم بأعمال السفير الأميركي سابقاً في السودان، ألبرتو فرناندز، في تصريحات لـ”الشرق”، إن واشنطن تحتاج إلى سياسة واضحة تجاه السودان لإنجاح مهام المبعوث الخاص، ويضيف متسائلاً “الأميركيون يريدون وقف الحرب، ولكن ماذا يعني ذلك في الواقع، وما هو التوجيه الذي يُقدّم له من واشنطن بشأن ما يفترض أن يحققه؟”.
من جانبه، قال كاميرون هادسون، محلل شؤون السودان في مركز الدراسات الدولية الاستراتيجية، في تصريحات لـ”الشرق”، إنه “بالنظر إلى تاريخ المبعوثين الخاصين للسودان سابقاً، فإن نجاحهم مرتبط بمدى انخراط الرئيس ووزير الخارجية في الملف”.
وأضاف أن “المبعوث وحده لا يستطيع القيام بشيء، هو بحاجة للدعم السياسي. وبالتالي لا يمكن تقييم بعد ما إذا كانت الخطوة التي اتخذتها واشنطن بتعيين مبعوث جديد هو استجابة للانتقادات الداخلية فقط”.
تحركات داخل مجلس الأمن
ويأتي هذا في وقت تطالب فيه السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، مجلس الأمن الدولي، بلعب دور أكبر لإنهاء الصراع بين الجيش السوداني وقوت الدعم السريع.
وذكرت جرينفيلد: “إنه من الواضح أن هذه مسألة ملحة تتعلق بالسلام والأمن وتتطلب اهتماماً أكبر من مجلس الأمن. يجب على المجلس أن يتحرك بشكل عاجل لتخفيف المعاناة الإنسانية، ومحاسبة الجناة، ووضع حد للنزاع في السودان. فالوقت ينفد”.
وتأتي تصريحات جرينفيلد، في ظل الاتهامات الأممية الموجهة إلى قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم قد ترقى إلى جرائم حرب.
ويقول هادسون، إن هذه المؤشرات تشي بأنهم ربما “يعملون على استراتيجية تشمل الأمم المتحدة لكن لم نر ذلك بشكل كامل بعد” ، مضيفاً بأن ما تحتاجه واشنطن هو ممارسة ضغط على أصدقائها في المنطقة لوقف دعم أي من طرفي الصراع، والعمل على مؤتمر للسلام يجمع الشركاء والدول المجاورة للسودان”.
وكان وزير الخارجية الأميركي ناقش أزمة السودان الأسبوع الماضي خلال اتصالين هاتفين مع نظيريه السعودي والإماراتي.
ومقارنة مع مقاربة واشنطن لملفات أخرى والمسارعة في اتخاذ خطوات تسهم في التغيير بمجرى الصراع في مناطق أخرى في العالم، يشرح دبلوماسي سابق، أن الأمر مرتبط بأولويات الولايات المتحدة التي تربطها مجموعة من المصالح المشتركة مع الدول المعنية بأي ملف.
وتقول الأمم المتحدة، إن ما يقرب من 25 مليون شخص، أي نصف سكان السودان، يحتاجون إلى المساعدة، وفر نحو 8 ملايين من منازلهم، فيما يتزايد الجوع.
وكان المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينج، قال خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ، إن هجمات الحوثيين في البحر “مكلفة وخطرة”، وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في مصر والسودان وإثيوبيا، وهي دول يبلغ عدد سكانها مجتمعة أكثر من 250 مليون نسمة، وتعتمد في واردتها الحيوية والمساعدات الإنسانية على البحر الأحمر وخليج عدن.
